اعتقلت سلطات
الاحتلال الاسرائيلية قبل اسابيع موظفاً فرنسياً في القنصلية العامة لبلاده في القدس المحتلة، وسيمثل الموقوف امام محكمة للاشتباه بارتكابه افعال ذات طابع امني، بحسب ما اعلنت مصادر لوكالة
الصحافة الفرنسية قريبة من الملف.
واضافت
وكالة الصحافة الفرنسية ان قاض في محكمة الاحتلال ببئر السبع سيحدد
اليوم التهم الموجهة الى الفرنسي وهو في العشرينات من العمر ويعمل في القنصلية العامة لفرنسا في الاراضي
الفلسطينية اي الضفة
الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة، بحسب ما افادت المصادر.
وفيما تحيط سلطات الاحتلال القضية بتكتم شديد لم تؤكد محكمة بئر السبع مثول المتهم امامها اليوم.
ويتولى المشتبه به العديد من المهام بينها سائق القنصلية العامة
الفرنسية ويجري رحلات مكوكية بين القدس وقطاع غزة، الخاضع للحصار الاسرائيلي والذي تسيطر عليه حركة حماس، التي تعتبرها اسرائيل "منظمة ارهابية".
الى ذلك قال متحدث
باسم السفارة الفرنسية في تل ابيب "نحن نأخذ هذه القضية على محمل الجد بشكل كبير، وعلى تواصل وثيق مع السلطات الاسرائيلية".
واضاف ان المشتبه به "حظي ولا يزال بالحماية القنصلية" الممنوحة للرعايا الفرنسيين، بدون اعطاء تفاصيل حول القضية.
وفي السياق زعمت صحف اسرائيلية عدة ان الموظف الموقوف لدى الاحتلال يدعى رومان فرانك وهو مواطن فرنسي متهم بتهريب 70 مسدسا وبندقيتين "قطعتي رشاش" في خمس عمليات نقل مختلفة من
قطاع غزة إلى الضفة الغربية في الضفة الغربية.
ونقل المراسل السياسي في القناة "العاشرة" الاسرائيلية باراك رافيد عن مسؤولون "اسرائيليون" وفرنسيون كبار قولهم انه في الاسابيع الاخيرة تم التعامل مع هذه القضية (مشاركة موظف في القنصلية الفرنسية في تهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية)على أعلى المستويات بين البلدين، ووفقاً لهم، وافق الفرنسيون على طلب "
إسرائيل" على رفع الحصانة الممنوحة للمسؤول القنصلي بحكم كونه يحمل "جواز سفر للخدمة".
من جهتها صحيفة "معاريف" العبرية زعمت ان المشتبه به استغل حصانته وتخطي عمليات التفتيش عبر معبر ايرز واعترف بأن هدفه كان الربح المادي ولا علم للقنصلية بما فعل.