تراجعت قيمة رواتب السوريين من نحو 365 دولاراً في عام 2011 إلى نحو 83 دولاراً عام 2018، وبذلك يكون راتب الموظف في القطاع الحكومي السوري تراجع بنحو 4 مرات.
وترى الباحثة الاقتصادية رشا سيروب أن إنتاجية العامل السوري “تعادل في المتوسط سبعة أضعاف ما يحصل عليه من أجر، وهو ما يعكس عدم العدالة في توزيع الدخل بين العمال ورب العمل (الدولة) التي من المفترض أن تكون مثالاً في ضمان حقوق العمال وتحقيق الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه دستوريا”
وقالت رشا سيروب في دراسة نشرتها صحيفة “الاقتصادية السورية” إن “زيادة الرواتب ليست ضرورة فقط، بل هي حق”، وأوضحت أن بقاء مستوى الرواتب على ما هو عليه هو تشجيع لنشر الفساد بكل أشكاله”
وحول الرد الرسمي، التقليدي، بأنه لا إمكانية لزيادة الرواتب والأجور قبل تدوير عجلة الإنتاج، أو الترهيب بأن أي زيادة في الرواتب سينجم عنها ارتفاع آخر في سلسلة الأسعار، تؤكد سيروب أنه “لا يمكن أن ينجم عن زيادة الرواتب ارتفاع في الأسعار في ظل وجود مؤسسات قادرة على حماية المستهلك وضبط ورقابة الأسعار”
وأشارت إلى عدد من المصادر التي يمكن بها تمويل رواتب القطاع العام، مثل: الحد من التهرب الضريبي بجميع أشكاله، وتحقيق العدالة في النظام الضريبي، وإعادة النظر في جميع عقود الدولة، واستثماراتها والتعاقد وفقاً للأسعار الرائجة، وتدخل الحكومة كمستثمر ومنافس في القطاعات التي حقق فيها القطاع الخاص أرباحاً ضخمة، وإعادة هيكلة وتقليص الوظائف الإدارية العليا (إلغاء بعض الوزارات)، وفرض ضريبة على العقارات التجارية.