رئيس سابق لمجلس النواب الأميركي يدفع أموالاً لإخفاء ماضيه الجنسي

وجّه القضاء الأميركي إلى رئيس سابق لمجلس النواب تهمة الكذب على السلطات بشأن مئات آلاف الدولارات التي يعتقد أنّه دفعها لرجل لشراء صمته على "سلوك جنسي غير لائق" مارسه المتهم ضده، بحسب ما ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز".
وقد وجّهت هيئة محلفين فدرالية إلى دنيس هاسترت (73 عاما) تهمة انتهاك القواعد المصرفية والكذب بشأن أموال طائلة دفعها لرجل يعرفه منذ أن كان النائب السابق يعمل أستاذاً في مدرسة ثانوية ويعتقد أنّه مارس "تجاهه سلوكاً غير لائق".
وهاسترت الذي شغل منصب رئيس مجلس النواب بين العامين 1999 و2007 في أطول فترة يقضيها جمهوري في هذا المنصب، كان يعمل بين العامين 1965 و1981 أستاذاً في ثانوية إيللينوي قبل أن يُنتخب نائبا.
وبحسب القرار الاتهامي، فإنّه في العام 2010 وبعد أن تحادث هاسترت مع هذا الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه ولكنه يعرفه منذ وقت طويل، وافق على أن يدفع له 3,5 مليون دولار "للتعويض عليه والتستر على سلوك غير لائق" بدر من المتهم تجاه الرجل.
واضاف القرار أنّ المتهم بدأ بالفعل بعد ذلك بتسديد هذا المبلغ على دفعات، إذ سحب بين العامين 2010 و2014 ما مجموعه 1,7 مليون دولار من الأموال النقدية من حسابات مصرفية عدّة بينها 15 عملية كان في كل منها يسحب 50 الف دولار، منتهكاً بذلك القواعد المصرفية التي ترعى مثل هذه السحوبات.
وفي 2013 فتح مكتب التحقيقات الفدرالي وأجهزة الضرائب تحقيقاً انتهى إلى اتهام هاسترت بـ"القيام عمداً وعن سابق علم، بإعطاء معلومات كاذبة ومزورة" للمحققين، بحسب القرار الاتهامي الذي أشار إلى أنّ المتهم زعم أنّه قام بكل هذه السحوبات رغبة منه في وضع أمواله في مكان آمن لأنه لم يعد يثق بالنظام المصرفي.
ولكن صحيفة لوس أنجليس تايمز أكدت في عددها أمس أنّ هاسترت سحب هذه الأموال بهدف إخفاء "سلوك ذي طبيعة جنسية" لا شأن له بعمله في مجلس النواب.