نشرت وكالة الصحافة الفرنسية تقريراً يسلط الضوء على واقع سوق المحروقات في سوريا، مشيرة الى ان بوادر أزمة "بنزين" تلوح في الأفق، وذلك بعد أشهر من نقص حاد في أسطوانات الغاز ومادة المازوت.
وقالت الوكالة في تقريرها ان محطات الوقود تشهد ازدحاما كبيرا منذ أيام، حيث يضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار.
واضافت الوكالة: "على بعد أمتار من محطة للوقود في شرق دمشق، يترجّل أبو سامي من سيارته ويجهد لدفعها يدوياً جراء نفاذ البنزين منها، بعدما بات لزاماً عليه التقيّد بكمية يومية حددتها الحكومة السورية لمواطنيها بينما تلوح في الأفق بوادر أزمة بنزين.
ومن خلف مقود سيارته، يقول الشاب ذو اللحية السوداء الخفيفة لوكالة فرانس برس "مصيرنا دائماً أن نقف في طوابير، ننتهي من أزمة الغاز، تأتي أزمة المازوت، ننتهي من المازوت يأتينا البنزين، ولا نعرف ما الذي ينتظرنا غداً".
ويضيف أبو سامي الذي يقضي ساعات عدة يومياً منتظراً أن يحين دوره في محطة الوقود، "دائماً نعاني".
واشارت الوكالة الى انه وبعد أشهر من نقص حاد خصوصاً في أسطوانات الغاز ونقص في المازوت، يبدو أن الأزمة توسعت لتطال البنزين، إذ تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ أيام عدة زحمة أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار.
وأصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية السبت تعميماً ينص ولفترة محدودة، على تخفيض الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة من 40 ليتر إلى 20 يومياً. وخفّضت في تعميم آخر الإثنين الكمية إلى 20 ليتر كل يومين، على أن لا تتغير الكمية المسموح استهلاكها شهرياً عن 200 ليتر، وهي الكمية المدعومة من الحكومة.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم خلال تفقده ليل الإثنين عدداً من محطات الوقود في دمشق إن الهدف من هذه الخطوة "فسح المجال أمام أكبر عدد من المواطنين للتعبئة في اليوم الواحد"، مطمئناً في الوقت ذاته أن "المادة متوفرة".
وبدأ الازدحام أمام محطات الوقود بعد تداول معلومات عن توجه الحكومة إلى تخفيض الدعم للبنزين، ما دفع بأصحاب السيارات إلى المسارعة لتعبئة سياراتهم.
الى ذلك لم يستبعد رئيس الحكومة عماد خميس خلال لقاء مع عدد من الصحافيين المحليين السبت احتمال صدور قرار بتخفيض كميات البنزين المدعومة من الحكومة.
وأفاد رئيس الحكومة عن دراسة "تبيّن أن وسطي استهلاك أكثر من تسعين في المئة من السيارات في سوريا هو نحو 120 ليتر شهرياً"، وبالتالي فهذه "الكمية التي تستحق الدعم".
وفي هذا الاطار نقلت "فرانس برس" عن مصادر حكومية ان إنتاج سوريا قبل اندلاع النزاع في العام 2011 بلغ نحو 400 ألف برميل نفط يومياً، أكثر من نصفها للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير. أما اليوم فلا تتجاوز نسبة الإنتاج 14 ألف برميل.
وقد مُني قطاع النفط بخسائر كبرى خلال سنوات النزاع، بينما لا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة أميركياً، في شمال وشرق سوريا. وتُعدّ استعادة هذه المناطق "استراتيجية" بالنسبة إلى الحكومة لغناها بحقول النفط والغاز، التي شكلت عائداتها مورداً هاماً لخزينة الدولة قبل النزاع.
وتعاني سوريا منذ أكثر من أربعة أشهر من نقص حاد في بعض المشتقات النفطية والمواد الرئيسية، إذ شهدت شحاً في أسطوانات الغاز التي تستخدم للتدفئة خصوصاً خلال فصل الشتاء، كما انقطع حليب الأطفال من الأسواق.
الى ذلك ألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وأوروبية فضلاً عن الولايات المتحدة على سوريا، ما يحول دون "وصول العبّارات التي تحمل المشتقات النفطية إلى سوريا".
كما فاقمت العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران، أبرز داعمي دمشق، من أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.
كما تستهلك سوريا يومياً وفق وزارة النفط، 4,5 مليون ليتر بنزين، بينما يصل حجم الدعم اليومي للمشتقات النفطية إلى 1,2 مليار ليرة سورية (2,76 مليون دولار).
وبحسب "فرانس برس" يخشى السوريون من تبعات قرار تخفيض الدعم في حال صدوره، كونه سيؤثر مباشرة على بدلات التنقل وأسعار السلع التي يتم نقلها عبر آليات تستخدم البنزين.
وبدأت الحكومة منذ عام وبشكل تدريجي، العمل بنظام البطاقة الذكية، التي يمكن للمواطنين من خلالها شراء المحروقات، بهدف تنظيم وترشيد الاستهلاك والحدّ من عمليات التهريب. وسمح ذلك بتوفير أكثر من 1,3 مليون ليتر يومياً من البنزين، وفق رئاسة الحكومة.
وخفضت الحكومة العام الحالي الدعم على البنزين من 400 ليتر شهرياً إلى 200 ليتر شهرياً، ولا يجد من يحتاج كمية أكبر من البنزين خياراً أمامه إلا السوق السوداء، بحسب ما جاء في تقرير "أ.ف.ب".