جمّدت المحكمة العليا البريطانية ملكية ثلاثة منازل في
لندن، بقيمة أكثر من 80 مليون جنيه استرليني، في ثاني
حالة استخدام لأوامر
مكافحة الفساد لمنع الأجانب من ممارسة عمليات غسل الأموال في بريطانيا.
وبدأ النظر في تفعيل قانون أوامر الثراء غير المبرر الأسبوع الماضي، ضد مسؤول أجنبي لم يُذكر اسمه في المحكمة.
وطالبت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا بأن يشرح من هم موضع التحقيق مصدر ثرواتهم.
وبموجب قرار التجميد، فإنه لا يمكن التصريف في المنازل إلى أن ينتهي التحقيق.
والمنازل الثلاثة مملوكة لشركات مسجلة خارج المملكة المتحدة.
وأوامر الثراء غير المبرر هي صلاحية
جديدة لأجهزة مكافحة الجريمة المالية تستهدف المسؤولين الحكوميين الأجانب وعائلاتهم من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والذين يُعتقد أنهم قاموا بغسل الأموال المسروقة من خلال شراء العقارات في بريطانيا.
وإذا لم يتمكن المشتبه به، المعروف
باسم "الشخص المكشوف سياسيا"، من تفسير مصدر الثروة، فيمكن للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أن تطلب من المحكمة العليا إصدار أمر بمصادرة هذه المنازل.
يستهدف هذا الإجراء الأشخاص الذين مارسوا عمليات احتيال واختلاس ضخمة في الخارج، خاصة أن الفرصة ضئيلة أو معدومة للحصول على الأدلة لإدانتهم في محكمة بريطانية.