ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، أن برلمان البلاد أقر تغييرات دستورية جديدة لتعزيز دور الزعيم كيم جونغ أون كرئيس للدولة.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى "بالبرلمان"، تشوي ريونغ هاي، قوله، إن "القرار تعزيز لوضع كيم القانوني كممثل لدولتنا وذلك على نحو يضمن بقوة تنفيذ توجيهات الزعيم الأعلى في كل شؤون الدولة".
وبحسب الدستور الجديد، فإن "كيم بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة، وهي كيان حاكم جديد استحدث في 2016، هو الممثل الأعلى لجميع الكوريين وهو ما يعني رئاسة الدولة وكذلك القائد الأعلى للجيش".
وتؤكد التعديلات الجديدة على أن النظام القانوني لكوريا الشمالية سيعترف بكيم رئيسا للدولة، في حين كان الدستور السابق يسمي كيم "الزعيم الأعلى" الذي يقود "القوة العسكرية" للبلاد.
وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إلى أن التعديل سيخول كيم إصدار التشريعات والمراسيم الرئيسية واتخاذ القرارات وتعيين المبعوثين الدبلوماسيين لدى الدول الأجنبية واستدعاءهم.
وتدعو كوريا الشمالية منذ وقت طويل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة الحرب القائمة بينهما من الناحية النظرية لأن الحرب الكورية، التي استمرت بين 1950 و1953، انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.
وعقد آخر لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام في شباط الماضي في إطار القمة الأميركية الكورية الشمالية الثانية حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكن الزعيمين لم يتوصلا إلى اتفاق على خريطة طريق للمضي قدما في نزع نووي كوريا الشمالية.
وجرت القمة الأولى بين ترامب وكيم في سنغافورة عام 2018، ووصفت بـ"التاريخية".