طلب قاضٍ من المحكمة الوطنية المكلفة بالقضايا الكبرى في إسبانيا، محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد و13 آخرين، من ضمنهم ثمانية من أبنائه وزوجتان، بسبب انتمائهم إلى منظمة تبييض أموال بلغت قيمتها قرابة 700 مليون يورو في اسبانيا.
وبحسب ما نقلت "القدس العربي" عن موقع جريدة "الباييس" الرقمي، يتهم القاضي خوسي دي لماتا رفعت الأسد برئاسة مجموعة إجرامية تخصصت منذ الثمانينيات في تبييض الأموال في عدد من الدول ومنها اسبانيا وفرنسا وبريطانيا، وهي أموال مصدرها مؤسسات رسمية سورية.
ويؤكد التحقيق القضائي أن رفعت الأسد التحق بإسبانيا في الثمانينات، ونقل معه حوالى 300 مليون دولار من أموال الدولة السورية، وحدث هذا باتفاق مع شقيقه حافظ الأسد، وفق ما نقلت "القدس العربي".
وأضاف التحقيق القضائي ان رفعت الأسد له سوابق إجرامية خطيرة منذ السبعينيات بممارسته الابتزاز والتهديد والتهريب وبيع التحف الأثرية ومصادرة العقارات وتهريب المخدرات.
ويبرز التقرير، وفق ما نقلت الصحيفة، أن رهان الأسد على العقارات في اسبانيا بدأ سنة 1986 من خلال شركة مسجلة في جبل طارق اقتنت مواقف للسيارات، ثم في عقارات في إقليم ملقا جنوب اسبانيا، حيث جرى تقييم العقارات التي يمتلكها ويصل عددها إلى 507 في اسبانيا بقيمة 695 مليون يورو علاوة على طائرة خاصة ويخوت وسيارات مصفحة.
ورفض قاضي التحقيق ادعاءات رفعت الأسد الذي حاول تبرير امتلاكه لثروة هائلة من العقارات بأنها هبات من العائلة الملكية السعودية، لكنه لم يقدم أي مستندات حول هذا الموضوع.
وتابعت الصحيفة ان دولاً أخرى تلاحق رفعت الأسد بتهم الإجرام المنظم، وكذلك بجرائم ضد الإنسانية بسبب دوره في قمع واغتيال سياسيين في سوريا إبان السبعينيات والثمانينيات.