وقع تدافع الخميس بين نواب في البرلمان الاوكراني الذي بدأ
القراءة الاخيرة في مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يسمح ببيع أراض زراعية خصبة.
واشتبك لفترة قصيرة 15 نائبا من الحزب الرئاسي ومن حزب "
الوطن" المعارض، على منبر البرلمان الذي احتله نواب آخرون سعوا لمنع التصويت.
وقال نائب رئيس البرلمان روسلان ستيفانتشوك عضو حزب "خادم الشعب" الرئاسي، "البرلمان مكان نقاش، دافعوا عن قضيتكم بالنقاش وليس بالقفز مثل القرود".
ورد النائب فاديم روبينوفيتش المؤيد لموكسو، "بيع الاراضي الاوكرانية جريمة، راجعوا أنفسكم".
وتجمع الف ناشط معظمهم من اليمين المتطرف وحزب "الوطن"، أمام البرلمان للتعبير عن احتجاجهم على مشروع القانون.
وكثيرا ما يشهد برلمان اوكرانيا مناوشات وتدافعا واشتباكا بالايدي، خلال مناقشات صاخبة.
ولقي مشروع قانون الاصلاح العقاري الذي يدافع عنه الرئيس فولوديمير زيلنسكي، معارضة قوية ونظمت ضده العديد من التظاهرات التي خلفت عشرين جريحا في
كانون الاول 2019.
ويدعو زيلنسكي للبدء بالاستثمار في أراض زراعية في تشرين الاول، وهو اجراء مرتقب جدا من مستثمرين ويمكن، بحسب البنك الدولي، أن يمنح اوكرانيا 1,5 نقطة نمو اضافية سنويا.
لكن هذا الاصلاح يثير رفضا واسعا بين السكان خصوصا المزارعين الذين يخشون فقدان الاراضي التي يستغلونها حاليا.
وبعد مرور صعب للنص في قراءة اولى في تشرين الثاني 2019، كان يفترض ان تتم القراءة الثانية والاخيرة في الشهر الذي يليه، لكن تم تأجيلها بسبب التظاهرات وضرورة دراسة اربعة آلاف تعديل قدمتها المعارضة. ويمكن أن يستمر النظر في التعديلات عدة أيام.
ولتهدئة المخاوف وعد الرئيس بتنظيم استفتاء قبل فتح هذا السوق أمام الاجانب وبان يقسم على عشرين عدد الهكتارات القصوى التي يمكن لمالك حيازتها.
وتملك اوكرانيا التي كانت تلقب "خزان القمح في اوروبا"، 32,5 مليون هكتار من الاراضي القابلة للزراعة تعتبر من الاكثر خصوبة في
العالم، لكن انتاجيتها تبقى ضعيفة خصوصا بسبب نقص الاستثمارات.