وقال المجلس في بيان له إن القرار هو موقف متقدم يصدر للمرة الأولى من دولة أوروبية، ويعكس التغيير الذي فرضته الشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن القرار يؤكد مخالفة دولة الاحتلال للقانون الدولي، عبر مواصلة سياساتها الاستيطانية وتهجيرها القسري للسكان الفلسطينيين، والتي كان آخرها تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس.
ودعا المجلس سائر الدول الأوروبية لاتخاذ اجراءات مشابهة، خاصة بظل جرائم حرب الاحتلال التي ارتكبها في عدوانه الأخير على قطاع غزة، مما يتطلب موقفًا قويًا يردع الاحتلال عن جرائمه.
وكان مجلس النواب الأيرلندي قد أقر بالإجماع (المعارضة وأحزاب الحكومة)، ما تقدم به حراك حزب الشين فين، بإدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن هذه النشاطات الاسرائيلية قرارات غير قانونية.
وتعتبر ايرلندا الدولة الأوروبية الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار وتسعى إلى أن تتخذه عدة دول أوروبية.