تصدت قوات الأمن التونسية،
اليوم الأحد، لمحاولات اقتحام البرلمان من قبل محتجين.
وقبل ساعات، أغلق الأمن التونسي المداخل المؤدية لمقر البرلمان، كإجراءات احترازية ضد أي أعمال تخريبية لعناصر الإخوان خلال وقفة احتجاجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام تونسية.
ورفعت قوات الأمن التونسية من جاهزيتها قبيل وقفة احتجاجية مرتقبة في مدينة باردو - حيث مقر البرلمان - ضد قرارات الرئيس قيس
سعيد التي اتخذها في منذ 25 يوليو/تموز الماضي.
ودعت عناصر إخوانية إلى المشاركة بكثافة في الوقفة بالعاصمة لكن الشرطة أغلقت المنافذ المؤدية إلى
ساحة باردو قبالة البرلمان.
وانتشرت قوات الشرطة منذ الصباح في محيط البرلمان فيما وضعت حواجز حديدية لمنع المتظاهرين من الاقتراب إلى ساحة باردو.
وهذا أحدث تحرك إخواني بعد آخر مسيرة شهدها شارع الحبيب بورقيبة وسط
العاصمة يوم العاشر من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وعادة من ترافق الاحتجاجات التي تشارك في عناصر إخوانية أعمال عنف وخروج على القانون.
وتعهد الرئيس قيس سعيد الذي يحظى أيضا بدعم في الشارع، بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي وإطلاق حوار سياسي لم يحدد ملامحه بعد.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.