قال مصدر في الشرطة الفرنسية، إن السلطات اعتقلت أحد المشتبه بهم في قتل الصحافي السعودي
جمال خاشقجي وذلك في مطار شارل ديغول قرب باريس الثلاثاء بينما كان يستعد للسفر إلى
الرياض، حسبما ذكرت "
رويترز".
وقال المصدر إن الشخص المقبوض عليه كان على قائمة فرنسية بالمطلوبين، مؤكدا نبأ اعتقاله الذي بثته في بادئ الأمر إذاعة آر.تي.إل.
وقال المصدر إن المعتقل يدعى
خالد بن عائض العتيبي وهو عضو سابق في الحرس الملكي السعودي، ويُعتقد أنه شارك في قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر تشرين الأول 2018.
وقال المصدر إن العتيبي اعتقل بناء على مذكرة أصدرتها تركيا في عام 2019، مضيفا أن المدعين الفرنسيين سيبدأون الآن إجراءات من أجل احتمال تسليمه.
وقالت
السفارة السعودية في فرنسا الثلاثاء إن المواطن السعودي الذي أُلقي القبض عليه في باريس للاشتباه بأن له صلة بمقتل الصحافي جمال خاشقجي "لا علاقة له في القضية المتناولة" ويجب "إخلاء سبيله فورا".
وأكدت السفارة على أن القضاء السعودي "قد اتخذ أحكاما حيال كل من ثبتت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي، وهم حاليا يقضون
عقوباتهم المقررة".
وقال مسؤول سعودي الثلاثاء إن أنباء اعتقال أحد المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي في فرنسا كاذبة ومسألة خطأ في تحديد الهوية.
وأضاف في بيان، ردا على طلب للتعليق، أن المدانين بارتكاب الجريمة يقضون حاليا عقوباتهم في السعودية.
وشوهد خاشقجي، الذي كان ينتقد حاكم السعودية الفعلي
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، آخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول 2018. ويعتقد المسؤولون الآتراك أنه تم تقطيع أوصاله بعد قتله ونقلها إلى خارج القنصلية.
ولم يُعثر على رفاته حتى الآن.
تأتي أنباء اعتقال العتيبي بعد أيام قلائل من محادثات مباشرة أجراها الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون مع الأمير محمد في السعودية، وكان ماكرون بذلك أول زعيم غربي كبير يزور المملكة منذ مقتل خاشقجي.
وورد في تقرير للمخابرات الأميركية في آذار/ مارس أن الأمير محمد وافق على عملية لقتل خاشقجي أو اعتقاله. ونفت السعودية أي دور لولي العهد في مقتل الصحافي ورفضت تقرير المخابرات الأميركية.
يُذكر أن خاشقجي قُتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقد أثار هذا الحادث انتقادات
واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة
أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي،
سعود القحطاني.