ذكر ملف بمحكمة بنيويورك امس إنه تم إدراج شركة إريكسون السويدية للاتصالات ورئيسها التنفيذي وكبير مسؤوليها الماليين متهمين في دعوى جماعية في الولايات المتحدة لتضليلهم المستثمرين بشأن تعاملات الشركة في العراق .
وبحسب وكالة "
رويترز" ، تعد إريكسون
محور فضيحة بشأن مبالغ محتملة تم دفعها لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وقالت وزارة العدل الأميركية يوم الأربعاء إن الشركة تقاعست عن الكشف الكامل عن تفاصيل عملياتها في العراق في انتهاك لاتفاقية مبرمة عام 2019 تسمى اتفاقية تأجيل المقاضاة.
وجاء في الدعوى، التي رفعتها شركة بومرانتز للمحاماة أمام محكمة
المنطقة الشرقية الجزئية بنيويورك، أن إريكسون ضللت المستثمرين ضمن
أمور أخرى من خلال المبالغة في تقدير المدى الذي قضت به على استخدام الرشاوى.
واشارت "رويترز" الى ان "إريكسون" قالت في بيان مقتضب إنه تم إدراج الشركة و "مسؤولين معينين" بها كمتهمين بشأن "بيانات خاطئة ومضللة مزعومة" فيما يتعلق بالعراق.
وبموجب بنود اتفاقية عام 2019 دفعت إريكسون أكثر من مليار
دولار لحل سلسلة من تحقيقات الفساد تشمل قضايا رشوة في الصين وفيتنام وجيبوتي ووافقت على التعاون مع الوزارة في التحقيقات الجارية.
ولفتت "رويترز" الى ان إريسكون خسرت نحو ثلث قيمتها السوقية منذ أن كشفت تقارير إخبارية تلك الرشي المزعومة في فبراير شباط.
وقالت إريكسون إن تحقيقا داخليا، انتهى في 2019 ولم يُنشر إلا في فبراير شباط بعد استفسارات
وسائل الإعلام، رصد أموالا تم دفعها بهدف التحايل على الجمارك العراقية في وقت كانت فيه تنظيمات متشددة، من بينها نظيم الدولة الإسلامية، تسيطر على بعض الطرق.