شلّ إضراب في مختلف المطارات والموانئ التونسية بدأ
اليوم الخميس القطاع العام، إذ توقفت الملاحة الجوية والبحرية وألغيت كل الرحلات الجوية من وإلى تونس، وذلك بدعوة من
الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية في للبلاد، احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيد، وفق ما أفادت "الجزيرة".
وتوقفت حركة القطارات في
المحطة المركزية بالعاصمة وحركة المترو والحافلات، وكذلك أغلقت مؤسسات البريد والصناديق الاجتماعية وشركات الكهرباء أبوابها تنفيذا للإضراب.
ونقلت "الجزيرة" عن الأمين العام لاتحاد الشغل
نور الدين الطبوبي قوله إن الإضراب حقق نجاحا بنسبة 96.22%، مؤكدا أن الاتحاد أثبت مجددا أنه منظمة لديها القدرة على رسم التوجهات العامة، مؤكداً في خطابٍ أمام مئات النقابيين في
العاصمة تونس، أننا ننفذ الإضرابات من أجل خيارات واستحقاقات الطبقة العاملة، وأنه لا خير في سلطة تهين قوة الإنتاج وتستهين بعمالها.
وتابع "لم نحصل على زيادة في الأجور منذ عام 2020، ولو كانت الحكومة جادة لبحثت عن مخرجات وحلول لمطالبنا".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا إلى إضراب ليوم واحد في كل أنحاء البلاد بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن حقوق العاملين، متهما الحكومة بالتنكر لحقوق العمال.
وأوضح الاتحاد أن الإضراب سيشمل 195 مؤسسة حكومية، مشددا على أن دواعي هذا الإضراب اجتماعية بالأساس تتعلق بعدد من المطالب، أبرزها إطلاق مفاوضات الزيادة في الأجور، وإلغاء مرسوم حكومي يمنع الوزارات من التفاوض مع الهياكل النقابية دون الحصول على إذن مسبق من رئاسة الحكومة، نافيا وجود أي خلفية سياسية لهذا التحرك.
وحملت المنظمة النقابية الحكومة المسؤولية عما وصفته بالتردي غير المسبوق للأوضاع المعيشية للعمال، متهمة إياها بعدم الجدية في التفاوض بشأن مطالب الإضراب.
وقد عبّرت مجموعة من الأحزاب والهيئات المدنية عن دعمها لهذا الإضراب، ودانت ما وصفته بحملات الشيطنة والتخوين التي استهدفته منذ إعلانه عن قرار الإضراب في مؤسسات القطاع العام.
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان عن مساندتها التامة لما وصفتها بنضالات الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل تحقيق مطالبه المشروعة، كما أعربت عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل لما يتعرض له من حملات تشويه واستهداف على خلفية مواقف الاتحاد ودفاعه عن الفئات الشعبية ضد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وما نجم عنه من ارتفاع جنوني في الأسعار وغياب المواد الأساسية وارتفاع نسب البطالة.
من جانبه، دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي التونسيين إلى المشاركة بقوة في الإضراب العام والمسيرة المناهضة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبراً أن وتيرة المقاومة الشعبية تتصاعد وتتسع، وأنها يجب أن تصل إلى كل الميادين وكل مكان، حسب تعبيره.
في المقابل، أكد المتحدث
باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي أن الوضع المالي للبلاد لا يمكنه تحمل الكلفة المالية للمطالب النقابية التي تتجاوز 300 مليون
دولار، وفق تقديره، مضيفاً في تصريحات صحافية نقلتها "الجزيرة" أن الحكومة ستسخر عددا من الموظفين من أجل تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.
وأشار النصيبي إلى أن الحكومة عرضت على الجانب النقابي إعادة جدولة هذه المطالب، وحلها بصفة تدريجية.