اعتبرت اللجنة المشكّلة من المجلس الرئاسي الليبي في بيان لها، أنه "لا مبرر قانونياً و لا جنائياً ولا سياسياً لاستمرار احتجاز هنيبعل القذافي في لبنان"، واصفاً ذلك بعملية ابتزاز رخيصة تدين مرتكبيها قبل أي شخص آخر.
ودعت اللجنة المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية ورئاسة البرلمان بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي للضغط على السلطات اللبنانية للإفراج غير المشروط القذافي.
كما دعت اللجنة للتواصل مع الجامعة العربية ومنظمات العالم الإسلامي و لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لبحث القضية.
وحملت اللجنة المسؤولين في لبنان مسؤولية سلامة هنيبعل القذافي وما يترتب على ذلك من ملاحقات قانونية وقضائية وتعويضات مادية ومعنوية.