والمسؤولون الأربعة هم عضوا المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدينة.
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام فقد أساء المتهمون إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، مؤكدا بأن قصورهم قد أسهم في حدوث فيضان مَهول باغت سكان المدينة، وتسبب في وفاة الآلاف منهم، وترتبت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.
كما في وقت سابق أكدت بعثة الأمم المتحدة والفريق المعني بحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، أن الكارثة كشفت عن عجز شديد في الحوكمة وأهمية التغيير.