وطرح التصويت على حجب الثقة الذي أجري ليل امس تحالف "نوب" اليساري، وهو الثامن عشر تواجهه بورن، وأتى بعد لجوئها الى الآلية الدستورية المعروفة بالبند 49,3، لتمرير مشروع قانون الموازنة من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.
وحصل طرح الثقة على موافقة 193 نائبا من أصل الأصوات الـ289 المطلوبة لتمريره، وهي نتيجة كانت متوقعة الى حد كبير في ظل عدم حصول الطرح على دعم من يمين الوسط في مجلس النواب.
وهذا الامر يعني عمليا تمرير مشروع الموازنة للفترة بين العامين 2023 و2027 ورفعه الى مجلس الشيوخ لإقراره.
وفي السياق اتهم المتحدث باسم تحالف "نوب" النائب الاشتراكي فيليب بران حكومة بورن والرئيس إيمانويل ماكرون بـ"التفضيل بأكبر قدر من الخنوع، أقلية من الفرنسيين الميسورين" على رغم "أزمة تضخمية هائلة" في البلاد.
وأشار الى أن ماكرون "يحاول إخفاء البرلمان من خلال لجوئه المتكرر الى البند 49,3" الذي يتيح للسلطة التنفيذية إقرار مشاريع القوانين دون التصويت عليها أمام الجمعية الوطنية.
ودعم اليمين المتطرف اقتراح اليسار لحجب الثقة عن الحكومة، متهما بورن باللجوء الى "استخدام متكرر واستغلالي" لهذه الآلية الدستورية.
وكان سبق لماكرون أن لجأ الى البند 49,3 لتمرير مشروعه المثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد بعد احتجاجات واسعة.