فقد خرج نحو 25 ألف متظاهر في العاصمة باريس، رغم الطقس الشتوي البارد، للمطالبة بسحب القانون، وشارك كثير من المهاجرين غير النظاميين في تلك المظاهرات.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قالت مارياما سيديبي المتحدثة باسم تجمع المهاجرين غير النظاميين في باريس "نطالب بسحب القانون بكل وضوح وبساطة. جئنا إلى فرنسا للعمل، نحن لسنا جانحين".
وكانت نحو 400 جهة من بينها نقابات وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني قد دعت للتظاهر رفضا للقانون الذي تقول إنه "يتبنى الكثير من أفكار اليمين المتطرف".
وصدّق البرلمان الفرنسي على القانون المثير للجدل في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث أيّده 349 نائبًا في مجلس النواب وعارضه 186، بعد المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
ويسمح القانون الجديد للسلطات بترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى البلاد، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
كما أنه يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب، ويحدّد الحصص الخاصة بالهجرة، ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا، كما يعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
ويسعى المناهضون للقانون الجديد للضغط من أجل سحبه قبل انعقاد جلسة المجلس الدستوري المقررة في 25 يناير/كانون الثاني الجاري.