وفي بيان بهذا الشأن، قال المدعي العام السويدي، ماتس ليونغكفيست إن التحقيق خلص إلى أن الحادث "لا يقع ضمن اختصاص القضاء السويدي، وعليه يجب إغلاق التحقيق"، موضحا أنّه شارك نتائج التحقيق مع السلطات القضائية الألمانية.
ونفى المدعي العام السويدي وجود ما يشير إلى تورّط السويد أو مواطنين سويديين في الهجوم، وذكّر بأن التفجير وقع في المياه الدولية.
ووصف التعاون القانوني مع الدانمارك وألمانيا بهذا الشأن بالجيد، وقال "في إطار هذا التعاون القانوني، تمكّنا من تسليم وثائق يمكن استخدامها كدليل في التحقيق الألماني".
وأدت سلسلة انفجارات وقعت تحت الماء في 26 أيلول 2022، إلى تخريب خطّي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" لنقل الغاز الطبيعي من
روسيا إلى
أوروبا الغربية.
وفتحت تحقيقات في التفجيرات في 3 دول أوروبية هي ألمانيا والدانمارك والسويد، التي أعلنت
اليوم إغلاق تحقيقاتها في الحادث.
واحتجت روسيا على عدم توصل التحقيقات لأي نتائج، واتهمت
وزارة الخارجية الروسية، الدول الثلاث بتعمد التلكؤ في التحقيق ومحاولة إخفاء من يقف وراء التفجيرات، وقالت إنها غير راضية عما وصفته بالطبيعة الغامضة للتحقيق ورفضه التعامل مع روسيا.
ووصفت الولايات المتحدة وحلف
شمال الأطلسي حينها الانفجارات بأنها "عمل تخريبي" أما
موسكو فتلقي بالمسؤولية على الغرب، فيما لم يقدم الجانبان أي أدلة.
وكان المدعي العام السويدي قال خلال تصريحات أدلى بها في
نيسان من العام الماضي إنّ "الفرضية الرئيسية تفيد بأن دولة ما تقف وراء هذا التفجير"، مضيفاً أن مرتكبيه يعلمون "جيدا أنهم سيتركون آثاراً".
بدورها، قالت الاستخبارات السويدية في بيان منفصل، إنّ التحقيق فُتح "لتحديد إذا كان التخريب يستهدف السويد وبالتالي يهدّد أمن البلاد، وثبُت أنّ الأمر لم يكن كذلك".
وبناءً على تحقيقات إعلامية مختلفة، نُسبت المسؤولية عن التفجيرات إلى
أوكرانيا أو روسيا أو الولايات المتحدة، غير أنّ هذه الدول الثلاث نفت ذلك.