وقالت المحامية تانيا غون أوسلار-غليشين، متحدثة
باسم ألمانيا أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة، ومقرها في لاهاي بهولندا، إن "أمن إسرائيل هو في صميم السياسة الخارجية الألمانية"، مشددة على أن برلين "ترفض بحزم" اتهامات نيكاراغوا لها.
وأضافت أن "حق إسرائيل في الوجود والحفاظ على أمنها كانا محورين أساسيين في سياسة ألمانيا"، مشيرة إلى أن "إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن نفسها أمام هجمات حماس".
ووضحت أوسلار-غليشين أن "ألمانيا دعمت حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين إلى جانب أمن إسرائيل"، مضيفة أن "موقف بلادها مبني على القانون الدولي"، على حد قولها.
كما أعلنت أن "ألمانيا قدمت مساعدات إلى غزة، ودعمت التنمية في الأراضي الفلسطينية".
وفيما يخص تزويد "إسرائيل" بالسلاح، قالت المحامية التي ترافع عن ألمانيا إن "برلين تقدم أسلحة لإسرائيل بناء على الوضع في
الأرض، وإن هذا التزويد يخضع لمراجعات دائمة"، موضحة أن "
تصدير أسلحة الحرب يخضع لترخيص من وزارتين على الأقل وترخيص آخر فدرالي".
وقال الفريق القانوني الذي يرافع لصالح ألمانيا إن "معظم صادرات ألمانيا لإسرائيل هي معدات عسكرية ذات طبيعة ثانوية وليست أسلحة وذخائر، وإن أسلحة الحرب كالدبابات تتطلب ترخيصين قبل السماح بتصديرها وتخضع لشروط صارمة".
وتابع الفريق أن "برلين أصدرت 4 تراخيص لتزويد إسرائيل بالسلاح، لكنها لم تكن أسلحة قتالية، وأن الطائرات المسيرة التي تحدثت عنها نيكاراغوا كانت في إسرائيل وجنودنا تدربوا عليها هناك".
في الوقت نفسه، قالت برلين إن "على نيكاراغوا إثبات أن المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى مع غياب طرف ثالث وهو إسرائيل"، متهمة إياها بـ "انتهاك المبادئ الأساسية المتعلقة باختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى".
وأضاف الفريق القانوني لألمانيا أن "على نيكاراغوا تحديد ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية قبل النظر بموقف ألمانيا".