القرار يأتي في أعقاب مقترح وزير الاعلام
شلومو شرعي بعدم التواصل مع الصحيفة من قبل الحكومة أو أي أجسام حكومية أو تمولها الحكومة.
وبحسب الحكومة فان هذا يأتي "بعد سلسلة من المقالات والمواقف المسيئة لإسرائيل والتي وصلت ذروتها مع دعوة ناشر الصحيفة إلى فرض
العقوبات على حكومة
نتنياهو".
واعتبرت الحكومة أنه "من غير المعقول أن "صحيفة اسرائيلية تدافع عن أعداء
إسرائيل وتدعو لفرض العقوبات عليها في الوقت الذي تخوض فيه الدولة حرباً وتواجه المساعي الدولية لنزع الشرعية عنها".