ودعا المدعي العام
كريم خان دائرة الاستئناف إلى رفض الاستئناف المباشر، بحجة أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد
المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن القرار الذي تطعن فيه إسرائيل لا ينطوي على "القبول"، وهو شرط أساسي لمثل هذه الطعون، بل يتناول بدلا من ذلك الشكاوى الإجرائية بشأن التحقيق.
واستشهد خان بأحكام سابقة للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن القضية يجب أن تبقى لدى الدائرة التمهيدية، حيث قدمت إسرائيل بالفعل طلبها المنفصل، كما اعتبر أنه لا يوجد أساس لتعليق أوامر التوقيف.
وقدمت إسرائيل هذا الأسبوع استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال "معيبة" من الناحية الإجرائية. كما طلبت تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف.
وفي الوقت نفسه، تقدمت إسرائيل باستئناف إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.
ولم تقرر دائرة الاستئناف بعد ما إذا كانت ستستمع إلى استئناف إسرائيل.