ومن المرجح أن تكون هذه آخر عملية بيع أسلحة لإسرائيل توافق عليها إدارة بايدن.
ويأتي ذلك وسط مزاعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره في الأشهر الأخيرة، بأن بايدن فرض "حظرا صامتا" على مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل.
كما دفع بعض الديمقراطيين إدارة بايدن إلى ربط مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" على أساس تعاملها مع الحرب والوضع الإنساني في غزة، لكن الرئيس المنتهية ولايته رفض ذلك.
ووفقا لمصادر "أكسيوس"، فإن الصفقة الجديدة ستكون "طويلة الأجل"، أي سيتم تسليم جزء منها من المخزونات الأميركية الحالية، لكن الجزء الأكبر سيستغرق عاما أو أكثر للتسليم.
وذكر موقع "أكسيوس"أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ وتشمل ذخائر طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وقذائف مدفعية. وأضاف التقرير أنها تشمل أيضا قنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية.
وبحسب "أكسيوس"، تتألف الشحنة من :
· صواريخ جو جو للطائرات المقاتلة لضرب التهديدات الجوية، بما في ذلك المسيّرات.
· قذائف مدفعية عيار 155 ملم.
· صواريخ لطائرات الهليكوبتر الهجومية.
· قنابل صغيرة القطر.
· تقنيات تحول "القنابل الغبية" إلى ذخائر دقيقة.
· رؤوس حربية تزن 500 رطل (227 كيلوغراما).
· صمامات قنابل.
وقال أحد المصادر المطلعة على الصفقة إن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس أنها "تهدف إلى دعم أمن إسرائيل على المدى الطويل، من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الأساسية وقدرات الدفاع الجوي".
وأوضح مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" ان بايدن "اكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات التابعة لها".
وأضاف المسؤول: "أكد بايدن أننا سنواصل توفير القدرات اللازمة للدفاع عن إسرائيل".