رد النائب الممدد لنفسه مروان حمادة على الوزير السابق القاضي عدنان عضوم.
وقال في بيان صدر عن مكتبه: "مع الشكر للوزير السابق القاضي عدنان عضوم ولمجلس الوزراء الذي احال قضية محاولة اغتيالي الى المجلس العدلي، لكن هذا لا يمنع ان اذكر الصديق عدنان، إن خانته الذاكرة، بمؤتمره الصحافي المؤرخ في 2 كانون الاول 2004، والمنشور في الصحف الصادرة صباح 3 كانون الاول 2004، وقد هددني بملاحقتي قضائيا، انا وجريدة السفير، على رغم حصانتي النيابية، وفيما كنت طريح الفراش في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، يحاول الجراحون من حولي وقف نزيف في الرأس تسببت به محاولة اغتيالي بالسيارة المفخخة في الاول من تشرين الاول 2004".
واضاف البيان: "جاء في النص الحرفي لمؤتمر القاضي عضوم بصفته آنذاك وزيرا للعدل، الكلام الذي صدر على لسان مروان حمادة باتهام اجهزة أمنية أخفت أدلة، هو افتراءات، واختلاق أدلة على جريمة غير صحيحة، ويعرض صاحبه الى المساءلة، وعندما ينتهي قاضي التحقيق العسكري من تحقيقاته ويثبت عدم صحة هذا الكلام، وهو ثابت كما ذكرت، فاننا لن نربأ في الملاحقات".
وذكر البيان عضوم بأن المعلومات عن نقل ملف حمادة من الشرطة اللبنانية الى الاستخبارات اللبنانية والسورية استقى وتأكد منها من مصادر وزارية مسؤولة آنذاك.