اشار مصدر متابع لمسار تأليف الحكومة الى ان الصيغتين الثلاثينية والعشرينية لم تحسما حتى الآن، ولكن الأمر يتوقف على فرصة التوافق مع الرئيس نبيه بري.
الى ذلك قال المصدر لصحيفة "السفير" إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليس معنيا بالسجال الذي دار بالأمس بين بري والرئيس المكلف سعد الحريري، وكشف أن اللقاء بين عون والحريري "ركز على غربلة الحقائب، وتم التفاهم على الحقائب المتعلقة برئيس الجمهورية و "التيار الوطني الحر"، أي إنهما اتفقا على كل ما كان عالقا بين الحريري و "التيار" ومن ضمن الاتفاق حسم حصة "القوات اللبنانية" لأن التيار فاوض على حصته وحصة القوات"
وعن كلام الحريري عن سؤال من يعطل التأليف الحكومي، قال المصدر نفسه إن الحريري "يقصد في ذلك حصة تيار المردة".
الى ذلك قال مصدر آخر إن العثرات تتمحور حول الآتي:
أولا، الحصة الشيعية لن يكون من ضمنها أي وزير لرئيس الجمهورية، وبالتالي، لن يكون بمقدور "الثنائي" تسمية أي وزير غير شيعي!
ثانيا، تمت المقايضة بين عون والحريري، بحيث يعطى الأول حق تسمية وزير سني مقابل وزير ماروني للحريري (غطاس خوري).
ثالثا، لن يعطي رئيس المجلس موافقته على أي تشكيلة اذا لم تضمن مقعدا أساسيا لـ "المردة" (الصحة أو التربية أو الاتصالات أو الطاقة)، طالما هو يصر على التمسك بالاشغال العامة.
رابعا، تبلورت قناعة حريرية بوجوب إعطاء مقعد لـ "الكتائب" لكن لم يعرف على حساب حصة من مسيحيا، الا إذا تمت العودة الى صيغة الثلاثين التي لا يحبذها الحريري لأسباب سياسية مرتبطة بقدرتها على ضمان تمثيل مكونات لا يفضل وجودها في حكومة برئاسته.
خامسا، يجزم قياديون في "التيار" بأن أحدا لن يمس حصة "القوات" التي تضم نائب رئيس الحكومة ووزيرا في حقيبة خدمية أساسية وثالثا في وزارة عادية.. والأهم منح "القوات" حق "الفيتو" على الاسم المقترح من رئيس الجمهورية لحقيبة وزارة الدفاع، إذا لم يكن مقبولا من سمير جعجع.
سادسا، ثمة مفاجآت قد تحصل ضمن البيت الطائفي الواحد على صعيد الحصص والأسماء في آخر لحظة، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.