يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم وقبل بدء الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وفدا من وزراء ونواب "اللقاء الديموقراطي" للتشاور معه في موقف اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي الرافض لأي قانون غير اكثري وشرح أسباب خروج الحزب من صيغة المشروع المختلط.
وفي السياق قالت مصادر في الحزب الاشتراكي لصحيفة "النهار" إن القانون الاكثري هو ما يتلاءم مع لبنان وان مستلزمات القانون النسبي ليست متوافرة لا في المضمون ولا في ادارته ومن هنا فإن قانون الستين مع تعديلات اصلاحية قد تكون مناسبة لجهة طريقة الاقتراع أو الفرز والاعلان والاعلام بطريقة تحسن صدقية الانتخابات.
وأفادت المصادر أن الحزب شارك الجميع في عز سيادة الوضع المذهبي وراعى الخصوصيات تحت شعار المناصفة كما راعى القوى السياسية عبر المشاركة معها وهذا ليس منة منه لكنه لم يقفل اللوائح إيماناً منه بالعيش المشترك والشركة. والسقف الذي يتحدث به الحزب هو القانون الاكثري مع الاصرار على الانتخابات في موعدها ومع ضم الشوف وعاليه انطلاقاً من واقع الميثاقية. فالاكثرية العددية في كل من بيروت وحاصبيا والبقاع الغربي والمتن الجنوبي هي التي تؤثر في انتخاب النواب الدروز في حين ان في الشوف مثالثة بحيث أن أي ثنائية من شأنها ان تطيح الطرف الثالث، ومن هنا فان الواقع الديموغرافي في عاليه حيث للدروز اربعة نواب ينبغي ان يكون لهم الرأي الحاسم، علماً انه سبق لعاليه ان ادخلت مع بعبدا فلم لا تجمع مع الشوف؟ فاذا كان كل طرف يبحث عما يخدم مصالحه الانتخابية فهذا ينسحب على الجميع.