ابدى النائب الممدد لنفسه بطرس حرب أسفه واستغرابه لموقف وزارة الخارجية، إثر الإشكالية التي حصلت معه لدى طلبه جواز سفر خاص له ولزوجته وتعامُل وزارة الخارجية مع هذا الطلب، لافتاً النظر إلى المخالفة التي ارتكبتها، "إنما هي بدلاً من إقرارها بخطئها وإقفال الملف، عمدت إلى إصدار بيان رسمي مليء بالأكاذيب والافتراءات، ما يؤكد على أن ما جرى لم يكن خطأً عابراً، بل هو تنفيذ لقرار وزير الخارجية".
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحرب انه " من المؤسف أن يعمد بعض المسؤولين إلى الحرتقات الحقودة التافهة، المبنية على تزوير الوقائع والكذب، بدل الاهتمام بشؤون الدولة التي أؤتمنوا عليها، والإنصراف الى حل الخلافات السياسية بين أهل الحكم حول قانون الانتخابات النيابية، ما بات يهدد النظام السياسي والدولة بالأخطار الكبيرة، والى إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تنتظر، بداية، توافقاً على سلسلة الرتب والرواتب، ووضع حد للفساد المستشري والفاضح، كما جرى مع شركة ENI الإيطالية، التي سحبت عرضها للتنقيب عن الغاز، بعد أن حاول مسؤولون في وزارة الطاقة فرض عمولات باهظة عليها بمئات ملايين الدولارات، لقاء منحها الالتزام."
وتابع البيان: "عطفاً على ما سبق أن أدلى به النائب بطرس حرب بتاريخ 7/3/2017، ورداً على البيان الصادر عن وزارة الخارجية، والذي كررت فيه أن النائب حرب طلب إصدار جواز سفر ديبلوماسي جديد له ولعقيلته بتاريخ 6/3/2017، بواسطة أحد مرافقيه، وأنه طلب إليه وفقاً للمرسوم رقم /4780/ وللإجراءات الإدارية المتبعة، إحضار إفادة من مجلس النواب وإخراج قيد عائلي، وأن " مدير مكتب النائب حرب " أحضر الأوراق المطلوبة في 7/3/2017..."
وداً على هذا البيان الصادر عن المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية، اوضح المكتب الإعلامي لحرب ما يلي: " يتوجه مرافق النائب حرب بالشكر لوزير الخارجية على ترقيته الفجائية من رتبة مرافق إلى رتبة مدير مكتب، إذ أنه كمرافق للنائب حرب، تابع المعاملة لوحده، وأنه، قبل مراجعة النائب حرب بالأمر، استحصل على ما طلبته دوائر الوزارة من مستندات، رغم أنه لفت نظر المسؤول في الوزارة إلى أنها المرة الأولى، منذ خمس وعشرين سنة يجدد فيها جوازات سفر النائب حرب، يُطلب إليه هكذا مستندات."
وسأل المكتب الاعلامي لحرب في بيانه وزارة الخارجية عن سبب طلب إفادة من مجلس النواب تثبت أنه نائب وإخراج قيد عائلي إذا كان الطلب يرمي إلى الاستحصال خلافاً للمرسوم /4780/، على جواز ديبلوماسي ولم تكتفِ بإبلاغ صاحب الطلب بعدم قانونيته.
وتابع البيان إنه من المخجل والمعيب أن يكرر المكتب الإعلامي في الخارجية رسمياً كذبة أن النائب حرب طلب استصدار جواز سفر ديبلوماسي جديد له ولعقيلته. فالمرافق، الذي تابع المعاملة، تقدم بطلب الاستحصال على جواز سفر خاص، وليس جواز ديبلوماسي، وأرفق الطلب بإعادة الجوازين الديبلوماسيين العائدين للنائب حرب وزوجته إلى الوزارة، باعتبار أنه لم يعد يحق له استعمالهما حسب المرسوم رقم /4780/ ، وذلك رغم أن هذين الجوازين الديبلوماسيين لم تكن صلاحيتهما قد انتهت بعد. ما يؤكد عدم صحة ما ورد في بيان الوزارة وتزويره للوقائع.
وطالب البيان وزارة الخارجية إبراز أي مستند أو كتاب وجهه النائب حرب للمطالبة بجواز سفر ديبلوماسي، وفي حال عجزها عن ذلك وعدم إعتذارها يتحمل نتائج المساءلة القانونية من أصدر البيان، مكتباً إعلامياً كان، أم وزيراً، إذ أنه لا يجوز السكوت على صدور بيان كاذب مزوّر للحقيقة عن إدارة رسمية في الدولة.
واضاف انه لمن المستغرب والمهين أن تكون وزارة الخارجية جاهلة لأسماء النواب اللبنانيين، (نعم النواب اللبنانيين...)، بحيث تطلب إفادة من مجلس النواب بأن أحد النواب هو نائب. فوزارة الخارجية التي تولاها رجال كبار لم تنزلق يوماً إلى هذا الدرك من الجهل، أو التجاهل المقصود، لتغطية تصفية بعض الحسابات والحساسيات الشخصية لوزرائها.
وقال البيان ان ما يثبت ذلك سوء النية وتعمد الإساءة، أن المرسوم رقم /4780/ يمنح الوزراء السابقين الحق بحيازة جواز سفر خاص، ولا يمكن لأي عاقل أن يقبل أي زعم من وزير الخارجية، أو وزارته، أنه يجهل أن النائب حرب كان وزيراً سابقاً في وزارتين شارك فيهما وزير الخارجية، ما يسقط أي مبرر قانوني أو واقعي لطلب إفادة من مجلس النواب.
كما أن الإجراءات الإدارية التي قررها وزير الخارجية الحالي المستندة إلى تجاهله لهوية النواب اللبنانيين، تشكل إهانة لأعضاء السلطة التشريعية، وهو ما دفع الأمين العام لمجلس النواب إلى إيداع وزارة الخارجية لائحة بأسماء النواب اللبنانيين، وما قد يستدعي تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بالطلب إلى رئاسة الحكومة إيداع مجلس النواب لائحة بأسماء الوزراء، وهو ما يثير السخرية.
وفي الختام أمل المكتب الاعلامي لحرب أن لا يكون ما جرى مع النائب حرب في موضوع جواز السفر، نموذجاً عن روحية المسؤولين ومسلكيتهم مع الشعب اللبناني عامة، لأن هكذا ممارسات تسيء إلى لبنان ودولته وشعبه، كما تلحق أفدح الأضرار بسمعة العهد الجديد ومساره، ولا سيما بشعار الإصلاح والتغيير.