يبحث الكونغرس الأميركي حالياً تعديلاً لقانون العقوبات على حزب الله الصادر عام 2015، يضيف إلى لائحة "المعاقَبين"، كل من يرى وزراء الخزانة والأمن والخارجية أنهم يتعاونون مع الحزب، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار".
ولفتت الصحيفة الى ان أخطر ما في المشروع، اقتراحه أن توضع حركة أمل تحت الرقابة الأميركية لجهة وضعها المالي، إضافة إلى "أي جهات أخرى مرتبطة يرى وزير الخزانة أنها ملائمة".
ويحول مشروع القانون الجديد عنوان "تعديلات مرسوم حظر التمويل الدولي لحزب الله 2017" وقد يصدِّق عليه الكونغرس في الأشهر القليلة المقبلة.
وتجدر الاشارة الى ان قانون العقوبات الذي صدر عام 2015 ركّز على تجفيف مصادر التمويل الدولي لحزب الله و "منعه من الوصول والاستفادة من الأنظمة المالية الدولية وغيرها من الأنظمة" وفرض تطبيق قانون العقوبات الأميركية على الأشخاص الذين يرتكبون أو يشاركون أو يتدخلون أو يُسهمون في مخالفة أحكامه.
اما القانون المعدَّل الذي يجري إعداده الآن، فيوسّع نطاق أهداف تلك العقوبات وأنواعها لتشمل نشاطات وأشخاصاً ومؤسسات غير مرتبطين مباشرةً بحزب الله. إذ من بين الإضافات المقترحة مثلاً، أن يقدّم وزير الخزانة الأميركة تقريراً دورياً يرصد فيه المبالغ المالية التي يمتلكها قادة الحزب "وأعضاء مكتبه السياسي ونوابه ووزرائه"، إضافة إلى "أي من الأعضاء البارزين في حركة أمل وأي جهات أخرى مرتبطة يرى وزير الخزانة أنها ملائمة"، على أن يتضمن التقرير تفاصيل عن "أموال المذكورين، كيف حصلوا عليها وكيف وظّفوها".
ويضيف تعديل ٢٠١٧، بحسب "الاخبار"، إلى قناة "المنار" التي شملها قانون العقوبات عام 2015 كلّاً من "إذاعة النور، والمجموعة اللبنانية للإعلام، وبيت المال وجهاد البناء وأي تابع لها"، على أن تشمل العقوبات "كلّ شخص أجنبي يقرر وزير الخزانة أو وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطني أنه يساعد أو يرعى أو يقدّم دعماً مالياً، مادياً أو تكنولوجياً" للمؤسسات المذكورة.
كما اضاف التعديل كل شخص أجنبي يقرر الرئيس أنه ضالع في نشاطات جمع أموال أو التجنيد لمصلحة حزب الله (حتى من خلال التوجيه الحزبي). كذلك، يقترح التعديل، أن كلّ شخص يعرف وزير الخارجية أو وزير الأمن القومي بأنه مرتبط بالنشاطات المذكورة سابقاً، هو "غير مقبول في الولايات المتحدة وممنوع من الحصول على تأشيرة دخول أو أي أوراق تخوّله الدخول إلى الأراضي الأميركية".
وفي حظر التحويلات المالية لحزب الله، كان قانون ٢٠١٥ قد منع "المصارف المركزية الخارجية" من القيام بتلك التحويلات، والآن يقترح التعديل إضافة كلّ "المؤسسات المالية الخارجية" إلى جانب المصارف المركزية.
واضيفت الى التعديل القديم فقرة: "يمكن وزير الخزانة أن يدفع مكافأة لأي ضابط أو موظف في حكومة أجنبية أو في أي جهة أو وكالة تابعة لها إذا قدّم في أثناء تأدية وظيفته الرسمية معلومات مرتبطة بأي شكل حول أعمال يقوم بها حزب الله".
الملاحظ أيضاً أنه في مجمل التعديلات التي يقترحها مشروع القانون الجديد حول الأهداف التي تطاولها العقوبات، هناك إضافات كمثل "لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة" بحزب الله، ما يحوّل ملايين الأشخاص والمؤسسات داخل الولايات المتحدة وخارجها إلى مشتبه فيهم ومشاريع ضحايا عقوبات مالية دولية.