أوضحت مصادر اشتراكية لصحيفة "المستقبل" أنّ "اللقاء بين رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لم يقارب مطلقاً الملف الرئاسي واقتصر البحث خلاله على مسائل تشريعية من خلال طرح عون عدداً من مشاريع القوانين التي تحتل الأولوية التشريعية في هذه المرحلة بالإضافة إلى طرحه ملف التعيينات العسكرية والأمنية تحت عنوان عريض يمكن اختصاره بثلاث كلمات "روكز لا قهوجي".. بمعنى إبداء عون رفضه القاطع لتمديد ولاية قائد الجيش جان قهوجي، وإصراره في المقابل على أحقية تعيين العميد شامل روكز في قيادة المؤسسة العسكرية".
واشارت أوساط مطلعة الى أنّ "مسألة رفع سنّ التقاعد بالنسبة لروكز موضوعة قيد التداول حالياً من زاوية الإبقاء على حظوظه في تبوّؤ قيادة الجيش في حال التمديد لولاية قهوجي"، ورفضت مصادر "التغيير والإصلاح" الخوض في هذه المقاربة واوضحت ان "موقف التكتل مبدئي لجهة عدم القبول بعملية التمديد في الأسلاك العسكرية والأمنية"، معربةً في الوقت عينه عن "رفض تفرّد وزير الدفاع باتخاذ قرارات ذات صلة بالتعيينات العسكرية من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء"، ولفتت الانتباه في هذا المجال إلى أنّ "ما حصل من هذا القبيل إبان عهد الحكومة السابقة إنما أتى ربطاً بأنها كانت حكومة مستقيلة في حينها، أما اليوم فلا يجوز تكرار هذا السيناريو بقرار من الوزير في ظل وجود حكومة فاعلة وكاملة الصلاحيات".
ونقلت مصادر "التغيير والإصلاح" أنّ "عون أطلع أعضاء التكتل خلال اجتماعه الدوري أمس على الاتفاق مع جنبلاط على ضرورة تمرير مشروع قانون استعادة الجنسية"، لافتاً إلى أنهما "بحثا خلال اللقاء «في قضايا متصلة بتشريع الضرورة وبمشاريع القوانين ذات الأولوية في هذه المرحلة".