مستشفى سيدة زغرتا تؤكد عدم وجود تزوير أو اختلاس

أعلنت مستشفى سيدة زغرتا في بيان أنّه "بعد السجالات الإعلامية العديدة حول موضوع الفئة الثانية (التأهيل والإقامة الطويلة) في مستشفى سيدة زغرتا وبما أنّ الموضوع قد وصل إلى خواتيمه بعد سلسلة من الخطوات التي قمنا بمتابعتها مع المعنيين، نؤكد عدم وجود تزوير أو اختلاس من قبل المستشفى وانّ ما حصل من تضخيم في قيمة المبالغ تعود الى أخطاء مشتركة في طريقة الفوترة تقع على عاتق الطبيب الذي شخص الحالات المرضية وعلى عاتق وزارة الصحة التي تصدر عنها بطاقات الاستشفاء المسبقة والتي تستلم الفواتير والجداول من المستشفى، والتي يقع على عاتقها تصحيح الأخطاء أو إجراء الحسومات وتقع المسؤولية أيضا على الطبيب المراقب من قبل الوزارة في المستشفى، وهذا ما أكده تقرير وزارة الصحة المؤرخ في 18/12/2014 والموقع من مقررة لجنة التدقيق في مديرية العناية في وزارة الصحة السيدة رين ملحم مشكورة بعد زيارتها المستشفى.
وأشارت إلى أنّ المستشفى قامت بعد اكتشافها الموضوع من وزارة الصحة بالذات في ملاحقة الموضوع لتصحيح الأخطاء في الفوترة وحسم المبالغ اللازمة، فوافقنا على نتيجة التدقيق التي قامت بها اللجنة المكلفة من قبل الوزارة وتنازلنا عن المبالغ التي لم تقبضها المستشفى أصلاً وهي تعود الى سنة 2013 عن الفئة الثانية والعائدة للمرضى ذي البطاقات المزدوجة الصادرة مسبقا عن مركز البطاقات في وزارة الصحة. ووافقنا على أن تسترد الوزارة من المستشفى 282 مليون ليرة لبنانية وقد وافق معالي وزير الصحة مشكورا على إجراء المقاصّة في16/3/2015 وحسم المبلغ (أي 282 مليون ليرة لبنانية) من المبالغ التي تعود للمستشفى في ذمة وزارة الصحة عن الفئة الثانية. وكل ذلك أتى من قبلنا وبكل حسن نية دون السؤال عمن يتحمل المسؤولية وخصوصا من وزارة الصحة التي كان يجب عليها ومنذ الشهر الاول لفت نظرنا على الاخطاء التي حصلت دون علم منا. فكان الاجدر عدم التشهير قبل صدور حكم القضاء الذي يحقق في هذه المسألة.
وبهذا ستحصل المستشفى على براءة ذمة وتخرج من الموضوع التي دفعت ثمنه بسبب تقاعس الأجهزة الإدارية والرقابية في وزارة الصحة والتي نأمل من معاليه معالجتها بأسرع وقت ممكن. وسننشر في نهاية هذا البيان النص الحرفي للتقرير الذي صدر عن وزارة الصحة بعد الكشف الميداني الذي جرى من قبل لجنة التدقيق المختصة.
وأضافت: "لقد أحال صاحب المعالي منذ يومين ملفا لأحد مرضى مستشفى السيدة الى نقابة الأطباء وعند مراجعتنا عن الموضوع في وزارة الصحة تبين لنا أن اسم المريض الذي تقدم بالشكوى هو غازي عبد القادر الدلا وهو سوري الجنسية ولا يحق له الاستشفاء على حساب وزارة الصحة وقد أعطى الطبيب المراقب رأيه في هذا الموضوع بعدم صلاحية وزارة الصحة النظر بالشكوى والطبيب لم يقم بالعمل الطبي ليرتكب أي خطأ بل أتت الشكوى بسبب رفض المستشفى اجراء العملية على حساب وزارة الصحة, وخاصة أن حالته لم تكن طارئة ولم يكن متواجدا في المستشفى وكان باستطاعته التوجه الى مستشفى آخر متعاقد مع مؤسسات تؤمن له التغطية الطبية اللازمة".