رفع
رئيس مجلس النواب نبيه بري، عند الثامنة والنصف من مساء
اليوم، الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب، إلى الساعة 11,00 من قبل ظهر الغد.
وأقر
مجلس النواب 13 مشروع واقتراح قانون في جلستي قبل الظهر ومساء، وأحال على اللجان 5 اقتراحات، فيما سحبت الحكومة 3 اقتراحات لمزيد من الدرس. ورفض رئيس مجلس النواب
نبيه بري البحث في أي اقتراحات تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.
وكان المجلس استأنف مناقشاته، عند السادسة والثلث مساء، باستكمال مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تحويل صفائح سيارات الاوتوبيسات العمومية الى صفائح سيارات صغيرة، ثم صدق الاقتراح.
واشار الرئيس بري الى ان "النائبة بهية
الحريري تمنت عليه تأجيل اقرار اقتراح القانون الرامي إلى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا
اللبنانية للتلامذة اللبنانيين"، غير أن الرئيس فؤاد السنيورة طلب "السير بالاقتراح"، فجرت مناقشته.
وقال النائب نواف الموسوي: "لدينا ملاحظات لأن المنهاج يجب أن يتضمن اللغة
العربية والتربية الوطنية والتاريخ، وإن شهادة البكالوريا الدولية يجب أن تتضمن ذلك".
من جهته، أشار النائب حسن فضل الله إلى أنه "إذا جرى تعارض بين لجنتين يذهب الاقتراح إلى اللجان المشتركة"، محذرا من "خطورة في المساس بالبكالوريا اللبنانية من خلال التهرب من الامتحانات الرسمية وغياب المساواة بين اللبنانيين"، وقال: "إن البكالوريا ومجلس الخدمة المدنية لا يخضعان للواسطة، فالناجحون في مجلس الخدمة المدنية لا يعينون في الوظيفة، ونخشى أن يتم ضرب البكالوريا من خلال اللجوء الى البكالوريا الدولية التي تجريها منظمات".
وقال النائب محمد حجار: "إن الشهادة التي تعطيها المنظمات الدولية معترف بها في 120 دولة".
أما النائب أكرم شهيب فلفت إلى أن "القاعدة في
العالم مبنية على احترام الشهادة اللبنانية، وثمة خشية من ضربها كما ضربنا الجامعة اللبنانية من خلال الجامعات التي فرضت، ومعظمها "دكاكين" على حساب الجامعة اللبنانية، وأن تعتمد البكالوريا الدولية على حساب البكالوريا اللبنانية".
بدوره، قال الرئيس السنيورة: "نحن نعترف بالبكالوريا
الفرنسية، والعالم يقبل على كل جديد، ويجب اعطاء فرصة لهذا المشروع".
وطلب رئيس المجلس سماع رأي وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الذي قال: "كنت متحفظا للغاية عن المشروع عندما طرح. وأتحفظ عن أن يدرس في المدرسة الرسمية، لأنها لا تقبل ببرامج مستوردة، وهذا بالنسبة إلي غير مقبول. أما المدارس الخاصة فهذا شأن آخر. إن البكالوريا الرسمية موضع تقدير، وكذلك الجامعة اللبنانية رغم وجود كل الجامعات الخاصة، ما زالت موضع تقدير في الكثير من كلياتها".
وعبر النائب علي فياض عن خشيته من هذا الامر الذي "قد يفتح الباب على امور ليست واضحة"، منتقدا "طرح اعتماد البكالوريا الدولية في المدرسة الرسمية من لجنة الادارة والعدل"، معتبرا إياها "خطيئة"، وقيل له: "من طرح هذا الامر هو زميلك في الكتلة نواف الموسوي".
بدوره، سأل النائب بطرس حرب: "إذا كان الامر غير مقبول في المدرسة الرسمية، فكيف يكون ذلك في المدرسة الخاصة؟ وقال: "لا موجب لذلك، وإذا كانت البكالوريا الرسمية غير كافية فلنغيرها. وأنا أرفض هذا الاقتراح".
واعتبر النائب نواف الموسوي أن "من شروط الموافقة عليه أن يكون مقبولا في المدارس الرسمية، وإذا كان سيقبل في المدرسة الخاصة فمن باب تكافؤ الفرص"، وقال: "الآن، أنا ضد المشروع".
أما النائب انطوان زهرا فقال: "إن البكالوريا الدولية تسهل ظروف الاهالي الذين يضطرون للاقامة خارج
لبنان. أما اعتمادها في المدرسة الرسمية فسيخلق المشاكل لجهة تأمين الكادر التعليمي المطلوب".
وأيد النائب غسان مخيبر المشروع، داعيا إلى "اعتماده"، مشيرا الى "وجود مدارس في لبنان تعتمده".
ولفت وزير التربية إلى أن "هناك 13 مدرسة في لبنان تعتمد تدريس البكالوريا الدولية"، مطالبا ب"وضع مراسيم تصدر عن
مجلس الوزراء لتطبيق القانون"، وقال: "طالما أن البريفيه شرط ضروري فإن التلميذ سيبقى على المنهاج اللبناني حتى المرحلة الثانوية".
وأمام تباين الطروحات حول مواد الاقتراح وترتيبها، قال الرئيس بري: "رتبوا الاقتراح حتى الغد، وسأنتقل الى اقتراح آخر".
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا وإنشاء نقابة الطوبوغرافيين، فتمت المصادقة عليها.
وطرح اقتراح قانون القانون الرامي الى ترقية اشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم.
كما طرح اقتراح بتسوية وضع عقداء متقاعدين في الامن العام.
وطرح اقتراح بتعديل مادة من نظام الدفاع المدني.
وطرح اقتراح القانون المتعلق بتسوية أوضاع المفتشين في المديرية العامة للامن العام، فطلب
وزير الداخلية سحبه لانه يحتاج الى خريطة درس.
كما طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، لمدة 5 سنوات وتمارس الحكومة هذا
الحق.
وبناء على اقتراح وزير المال
علي حسن الخليل، يكلف مجلس الوزراء المجلس الاعلى باتخاذ القرار. ونظرا لعدم وجود النصاب، رفع الرئيس بري الجلسة الى الحادية عشرة من قبل ظهر الغد.