تقدّم فريق الدفاع عن الموقوف احمد
الأسير بمذكرة نقض أمام
محكمة التمييز العسكرية، طلبوا فيها إبطال حكم الإعدام الصادر بحق موكلهم عن
المحكمة العسكرية الدائمة، في
أحداث عبرا في مدينة
صيدا التي وقعت في عام 2013 ودعا فريق الدفاع إلى "إعادة المحاكمة من بدايتها ومناقشة كل الوثائق والأدلة الموجودة في الملف".
الى ذلك أعلن مصدر قانوني أن فريق الدفاع عن الأسير المؤلف من المحامين
عبد البديع عاكوم ومحمد صبلوح وأنطوان نعمة، لديه "مجموعة من المعطيات والأدلة التي أهملتها
المحكمة العسكرية". وأوضح أن المحامين "استندوا في أساس مذكرة الطعن، إلى نصّ القانون الذي يفيد بأن تمييز الحكم يُقبل حتماً، إذا يقضي بعقوبة الإعدام، حتى يستنفذ المحكوم عليه كل درجات المحاكمة، ويمنح الحقّ الكامل في الدفاع عن نفسه".
وشدد المصدر القانوني المطلع على خطة عمل محامي الأسير، على أن فريق الدفاع "سيعتمد الاستراتيجية نفسها التي اعتمدها أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وسيطرح كل أوراقه ومستنداته للمناقشة، ولن يتراجع عن دعوة الشهود الإدلاء بشهاداتهم، إضافة إلى عرض الأدلة وأشرطة الفيديو التي تحتوي على أكثر من ثلاث ساعات من التسجيلات، المأخوذة من كاميرات المراقبة، والتي تظهر جلياً الجهة التي بادرت إلى إطلاق النار على الجيش".