عقدت مجموعة من المرشحين الذين طعنوا بالإنتخابات وعددهم 21 من ست لوائح مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة بعد تقديمهم الطعن امام المجلس الدستوري.
بداية، تحدثت المرشحة السابق رولا حوري، فقالت: "اعتقدنا ان القانون النسبي سيفرز ديموقراطية حقيقية، لكنه أعاد ترتيب اولويات الحصص ولم يعط حصة لاحد، واستغل الوزراء مناصبهم وتم دفع الكثير من المال وارتكبت الكثير من المخالفات امام هيئة الاشراف التي اعلنت ان لا سلطة تقريرية لها، وتمت الارتكابات امام اعين المراقبين، ووجدنا انفسنا امام برلمان الاجداد والاباء والاحفاد والاصهرة. قدمنا ك-21 شخصا طعنا امام المجلس الدستوري والتنسيق كامل في ما بيننا وكلنا ملء الثقة بهذا المجلس".
وقال المرشح السابق المحامي سعيد مالك: "تقدمنا بطعن امام المجلس الدستوري بمراجعة تقدم بها 21 طاعنا في الانتخابات التي تضمنت الكثير من المخالفات والشوائب، والتي أثرت بشكل حاسم على سير العملية وعلى النتائج، ولن اتمكن من الغوص في تفاصيل هذا الطعن الذي اصبح في عهدة المجلس الدستوري عملا بمبدأ التكتم".
اما المرشح السابق رجا الزهيري، فاعلن ان كلمته "هي بمثابة اخبار للبيارتة والناخبين الذين سرقت اصواتهم في 6 ايار نسبة لما حصل في
بيروت الثانية". وطالب مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ب"توقيف
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وبأن يتم ذلك بالتواصل مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، وان يتم وضعه في الاقامة الجبرية في منزله او مكتبه ريثما ينتهي التحقيق بما قام به في بيروت الثانية".
وقال: "لدينا تقارير من شركات احصاء عدة، وهناك الوف الاشخاص مستعدون ان يوقعوا لدى كاتب العدل بانهم صوتوا لغير الناس التي نجحت. هناك ثلاثة نواب في بيروت الثانية نجحوا بالتزوير، وهذا ما نضعه برسم رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون. وتمنى على الرئيس حمود الطلب الى
مجلس النواب برفع الحصانة عن الوزير المشنوق في المجلس النيابي".
اما المرشح السابق بشاره خيرالله، فاعتبر ان "هناك فضيحة تجنيس كبيرة تراجعت عنها الدولة بكبارها، ويبدو ان من سيتحمل مسؤوليتها هو وزير الداخلية والبلديات، وهذا ما يثبت ان هذه الوزارة اخفقت في مرسوم التجنيس، وقبلا في ادارة العملية الانتخابية والتزوير الكبير الذي حصل".
وطالب خيرالله ب"أن يقف الاعلام معنا، فهناك عملية تزوير كبيرة حصلت في بيروت ويمكن تصحيحها في المجلس الدستوري، بحيث هناك رجال قانون قادرون ان يكشفوا
الحق من الباطل"، واعتبر ان "التزوير ادى الى انجاح 3 من الخاسرين".
اما المرشح السابق خليل برمانا، فقال: "تأملنا بقانون الانتخاب على اساس النسبية وبأنه سينصف اللبنانيين، لكن الممارسة العملية اثبتت انه كان ضحية التلاعب والتشويه والاخفاء والتعتيم على حقائق العملية الانتخابية، بحيث تبين لنا، ان هناك كما كبيرا من الارتكابات والمخالفات التي رافقت العملية الانتخابية التي اوردناها في استدعاء الطعن المقدم امام المجلس الدستوري".
ولفت الى أن "الانتخابات التي حصلت هي اشبه بخطة إلغاء مبطنة لنظامنا الديموقراطي الحر، بل هي عملية تشويه مفتعل من قبل السلطة لارادة الناس في ممارسة حقهم الانتخابي بعيدا عن اساليب التحريف والمخادعة".
اما المرشحة السابقة نعمت بدر الدين، فقالت: "سنكمل الطعون في بيروت الثانية لنصل الى 37 طعنا، ونطالب بالغاء هذه الانتخابات وإجراء انتخابات
جديدة، فهي شهدت اكبر عملية تزوير وتلاعب أدت الى تغيير النتائج باكملها".
وتحدثت عن "تواطوء سياسي بين كل اقطاب السلطة في بيروت الثانية لاعادة توزيع حصصهم"، واوضحت ان بحوزتها "قرائن وادلة وفيديوهات للارتكابات التي حصلت".