في اطار مساعيه للتوصل الى حل مستدام لازمة قروض الاسكان التي شهدها
لبنان أخيرا، زار
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي رئيس جمعية المصارف الدكتور
جوزيف طربيه يرافقه مدير عام
المؤسسة العامة للاسكان روني
لحود ومستشار بو عاصي للشؤون المالية والاسكان جورج نصر في مكتب طربيه في المقر
الرئيسي لبنك "الاعتماد اللبناني" في العدلية.
اكد بو عاصي ان هذا الاجتماع يهدف الى النظر سويا كقطاع رسمي، بصفته الوزير الوصي على المؤسسة العامة للاسكان، وكقطاع خاص متمثل برئيس جمعية المصارف في كيفية مقاربة القروض السكنية المدعومة.
واضاف: "اتفقنا انه موضوع اجتماعي وانساني ولكن هو ايضا موضوع اقتصادي، فالركود الذي حصل منذ توقف الدعم على القروض الاسكانية واضح وكذلك انعكاساته على القطاعات كافة. انا كوزير وصاية من واجبي ان اطرح كل فكرة قد تساهم بالحل. فقد طلبت حصر القروض المصرفية بشروط المؤسسة العامة للاسكان كي يكون لدينا سياسة اسكانية واضحة تستهدف
الشباب ذوي الدخل المحدود ونخرج من القروض المدعومة بقيمة كبيرة ولامس بعضها 800 الف
دولار والتي ادت الى تدهور القدرة على تمويل القروض".
تابع وزير الشؤون الاجتماعية: "هناك شركاء يجب المرور بهم من بينهم المصارف، لذا جاءت هذه الزيارة كي تكون المصارف مساهمة معنا باعادة اطلاق عمل الاسكان والقروض المدعومة. من الاساس آمنت بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنذ بداية اللازمة ركزت على اهمية هذه الشراكة وتحديدا بين المواطن والمصرف والدولة التي يمكن بشكل او بآخر ان تدعم هذه القروض. وكان من اقتراحاتنا الاعفاء من الضرائب او خلق حوافز للمصارف".
كشف بو عاصي انه سيكون له محطات اخرى ضمن جولتهم المستمرة مع شركاء آخرين في مجال الاسكان للخروج بافضل تصور يكون مستداما يستمر للسنوات
القادمة ويسمح للشباب من ذوي الدخل المحدود بتملك
منزل، كما يعزز ثقة المصارف بهذه العملية فتكون شريكة كاملة فيها وتسمح للمهندسين وتجار البناء والقطاعات المعنية باعادة اطلاق هذه العجلة المهمة للاقتصاد اللبناني.
وردا على سؤال، اشار بو عاصي الى انه لم يتم البحث باقتراح قانون المعجل المكرر التي تقدمت به كتلة
المستقبل بل بالنقاط التي نتحدث عنها منذ حصول الازمة لدرس عناصرها بشكل جدي ومستدام وطرحها بالشكل الانسب لدعم القروض.
واردف: "نحن في طور دراسة الاعفاء الضريبي للمصارف لذا نجتمع
اليوم مع رئيس جمعيتها للأخذ برأيها، فهي مؤسسات تجارية ناجحة في لبنان واي شراكة معها تتطلب بحث جدي. وبعد استطلاع رأيهنا سنواصل جولتنا على كل قطاعات الدولة المعنية كي نبني تصورا واضحا وشراكة حقيقية".
وختم بو عاصي: "يهمنا النتيجة وليس من قدم اولا اقتراح قانون او حل، فهدفنا الاساسي حصول المواطن على قرض لشراء شقة سكنية وقيام سياسة اجتماعية واسكانية صلبة ومستدامة وناجحة في لبنان."