لم يُتلِف المقرصن الإلكتروني إيلي غبش، المدعى عليه في فبركة جريمة التعامل مع
العدو الإسرائيلي وتلفيقها للمثل المسرحي زياد
عيتاني، المحادثات الصوتية والمكتوبة بينه وبين رئيسة
مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية سابقاً المقدم سوزان الحاج، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار"، التي اوضحت في مقال للكاتب
رضوان مرتضى ان غبش ابقى على تلك المحادثات لتكون دليلاً على "براءته" إن وقع.
وتابع الكاتب ان الابقاء عليها "إن وقع"، تعني شيئاً واحداً أنّه لن يكون وحده. كان لدى غبش اقتناع راسخ بأنّ المقدم الحاج، إن افتُضح أمره في فبركة الجريمة وتلفيقها لعيتاني، قد تخرج مثل الشعرة من العجين. كان واثقاً بأنّها لن تُمَس بسبب علاقاتها وعلاقات زوجها المحامي زياد حبيش وشقيقه النائب
هادي حبيش الواسعة، فضلاً عن المظلة السياسية والمالية التي تُظلِّلُها وتحميها. لهذه الأسباب، وبهدف حماية ظهره، قرر غبش الاحتفاظ بالمحادثات. لم يمحها أبداً. أبقى عليها كاملة. وهذه المحادثات التي احتفظ بها لتكون دليلاً على تورط المقدم الحاج في الطلب إليه الانتقام لأجلها، كانت الدليل الذي فضح أمره عند توقيفه.
وبحسب الكاتب فان المفاجأة كانت اعتبار
قاضي التحقيق العسكري الأول رياض بو غيدا في قراره الاتهامي المقدم الحاج متدخّلة في جرم التلفيق وليست محرّضة، فيما وقائع التحقيق تُظهر أنّ شروط التدخّل تنطبق على غبش. فغبش لم يكن يعرف زياد عيتاني ولم يسبق أن قابله أو سمِع به قبل الحادثة. حتى إنّه لا يوجد دافع شخصي حرّض غبش للانتقام سوى طلب المقدم الحاج.
الى ذلك اشارت مصادر مطّلعة الى ان ملفين تتعامل معهما
المحكمة العسكرية يؤخر أحدهما الموافقة على إخلاء سبيل غبش.
وكشفت المصادر أنّ غبش متورط بفبركة جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي لعسكري متقاعد في الجيش يُدعى أيزاك دغيم، ما يعني وجود تكرار للجرم. وبالتالي، يفرض ذلك التشدّد معه لكونه أدخل إلى السجن شخصين بريئين.
واضافت المصادر ان ما يساهم أيضاً في إبقائه خلف القضبان، أنّ غبش اعترف، فيما المقدم الحاج لم تعترف. لكن ألا يفرض كون الحاج ضابطاً قائداً تتبوّأ مركزاً حساساً استغلّته لتنفيذ انتقام ضد مواطن لا حول له ولا قوة وحرّضت مقرصناً إلكترونياً على تنفيذ هجمات على مواقع رسمية، أنّ تبقى خلف القضبان، أسوة بمنفذ طلبها؟ وألا تقتضي العدالة أن يكون الحاج وغبش معاً، إما حرّين، وإما خلف القضبان؟.