اشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى أن "الإجراءات الأخيرة استكمال للتدابير التي سبق أن اتخذتها الحكومة للحد من عبء النزوح السوري".
وقال درباس في حديث لـ"الشرق الأوسط" إن "هذا الأمر من شأنه أن يسمح للسلطات اللبنانية التمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ"، مبديا في الوقت عينه "استغرابه من تضخيم الموضوع لا سيما أن هذه الإجراءات تنفذ بين أي دولتين".
ولفت الى "أنه ولتنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها السلطات اللبنانية لا بد لها من تنظيم دخول السوريين وخروجهم"، مؤكدا كذلك "عدم إقدام الدولة اللبنانية على إغلاق الحدود أو ترحيل أي لاجئ سوري مع التأكيد على أن من يقيم في لبنان بصفة غير لاجئ أو غير شرعية، عليه تسوية وضعه".
واذ جدد درباس "التأكيد على استعداد الحكومة اللبنانية للتنسيق مع الحكومة السورية بشأن إعادة اللاجئين إلى بلادهم لا سيما في المناطق الآمنة"، أشار إلى أن هذا "المطلب لم يلقَ استجابة من الطرف المعني إلى الآن".