اجتمعَت خليّة الأزمة الوزارية لمتابعة ملف العسكريين المخطوفين صباح أمس برئاسة سلام في السراي الحكومي، في حضور أعضائها: وزير المال علي حسن خليل، وزير الصحّة وائل أبو فاعور، وزير العدل أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمّد خير. وأكّد ابراهيم "أنّ الأجواء إيجابية جدّاً بالنسبة إلى ملف المخطوفين العسكريين".
بدوره، وصفَ وزير العدل أشرف ريفي الأجواء بأنّها "إيجابية"، مؤكّداً العملَ بجهد في هذا الملف، وقال "إنّ اللواء ابراهيم يُجري المفاوضات بنحو سليم جداً". وعن إمكانية تأثير المعارك الدائرة في القلمون على الملف، قال ريفي: «حتى الآن لم نرَ أيّ تأثير".
وقالت مصادر واكبَت الاجتماع لـ"الجمهورية" إنّ سلام لفتَ في مستهلّه إلى أنّ معطيات جديدة دفعَته إلى هذا اللقاء، وسبقَ له أن اطّلعَ عليها من ابراهيم قبل أيام، مشَدّداً على "أهمّية الحفاظ على سرّيتها لضمان تنفيذ أيّ تفاهم ومنعاً للعرقلة". وقال: "جميعُنا يعرف الجهة الخاطفة ومحاولاتها الدائمة لاستغلال احتجاز العسكريين في محطات سابقة على كلّ المستويات".
وقدّمَ سلام شرحاً سريعاً للمراحل التي قطعَتها المفاوضات السابقة، مؤكّداً «أنّ ما حالَ دون تنفيذ الإتفاقات السابقة لم يكن على عاتقِنا، فما التزمَت به الدولة اللبنانية منذ اللحظة التي رسمَت فيها السقوف القانونية والقضائية لأيّ عملية تبادُل كان يمكن أن يلاقيَها الخاطفون بالمثل، لكن هذا لم يحصل». وقال: «وفّرنا أفضلَ الظروف للمفاوض اللبناني وأعطينا ثقتَنا للّواء ابراهيم الذي يبذل جهوداً مضنية لإتمام المهمّة وما زلنا عند هذه الثقة».
وتحدّث ابراهيم عن حصيلة الاتّصالات التي جرَت في الأيام الأخيرة بتفاصيلها وما كان معروضاً وموقف لبنان من كلّ بَند من بنود العملية، معتبراً «أنّ النتائج كانت مطمئنة ولكنّها لم تصِل الى الغاية المنشودة بعد»، مؤكّداً مرّة أخرى «أنّ محاولات استغلال اللحظات الأخيرة واردة قياساً على التجارب السابقة».
وقال إنّه كان وسيبقى حذراً إلى النهايات المحتومة، مبدِياً ارتياحَه إلى "حركة الوسيط القطري التي كثّفَها في الأيام الأخيرة حاملاً مقترحات جديدة وسط دعمٍ مطلق وتعليمات مشدّدة من قيادته بوضعِ كلّ الإمكانات المطلوبة لإنجاز العملية، وهو يعمل بكل قدراته ونحن على تواصل دائم حتى الأمس القريب".
وأوضَح ابراهيم أنّ الضمانات التي نالها أخيراً حول سلامة العسكريين لا تزال قائمة، وهو يأمل في أنّها مستمرّة ومطمئنة بما يدفعه الى بذل مزيد من الجهد.
من جهته، أشاد ريفي بتجاوب السلطات القضائية التي واكبَت هذه المرحلة وساهمَت في تصنيف الموقوفين الذين يمكن ان يكونوا مادّةً للتبادل من دون المسّ بهيبة السلطات القضائية، وهو أمرٌ جاءَ ترجمةً لقرار سياسيّ وحكومي. وقال «إنّ الوضع الأمني في القلمون لم يشكّل خطراً على سلامة
العسكريين حتى اليوم».
وخلال الاجتماع استُعرضَت سلسلة من التقارير الأمنية حول الوضع في منطقة القلمون، بعد العمليات العسكرية التي شهدَتها ولم تشكّل أيّ خطر على مصير العسكريين حتى الساعة».
وفي نهاية الاجتماع كرّرَ سلام الدعوة إلى مواكبة الملف على قاعدة أنّ إمكانات الدولة هي في تصرّف المفاوض اللبناني، للوصول به الى النتيجة الإيجابية المرجوّة، ودعا الأهالي مجدّداً إلى الثقة بالمفاوض اللبناني من دون أيّ تشكيك.