رد اللواء علي الحاج على الشاهد امام المحكمة الخاصة بلبنان هاني حمود قائلاً "في سياق الاستماع الى الشاهد هاني حمود بتاريخ 21 أيار 2015 أورد أن اللواء رستم غزالي، واللواء علي الحاج عندما كان قائدا لمنطقة البقاع قاما بمنع قوة من الامن الداخلي من ضبط مستودع للمتفجرات في بلدة عنجر.
وعلى ما ورد، نورد بدورنا الآتي:
1- بتاريخ سابق من العام 2004 دهمت قوة من فرع المعلومات بقيادة العميد منذر الأيوبي بلدة مجدل عنجر (وليس عنجر) حيث اوقفت في الأولى عددا من الأشخاص من بينهم اسماعيل الخطيب ونساء، وضبطت كمية من المتفجرات والاسلحة للاشتباه بالتحضير لتنفيذ عمليات ارهابية ضد مراكز أجنبية من بينها السفارة الايطالية في بيروت.
2- إن عملية الدهم هذه، تمت بالتنسيق مع الجهات الأمنية السورية في المنطقة، باعتبار أن ذلك شأن كان يعتبر طبيعيا لكل من عايش تلك المرحلة، وكيف لا وحتى من كان يمر بالبلدة من مختلف المسؤولين اللبنانيين ذهابا وإيابا الى سوريا كان يحرص أن "يلمع صورته" عند اللواء غزالي وقبله عند اللواء غازي كنعان. والسيد هاني حمود يعرف ذلك تماما، خصوصا أنه اعتاد أن ينتظر الرئيس رفيق الحريري في مقرغزالي في عنجر لحين انتهاء لقاء الرئيس الحريري معه.
3- بعد يومين من العملية ورد خبر وفاة الموقوف الخطيب في السجن الى اهله وبلدته، ما احدث ردة فعل قاسية بحيث نزل اهالي مجدل عنجر الى الشارع المحاذي لمركز المصنع الحدودي واعتدوا على القوى الأمنية هناك بعدما قطعوا الطرقات منددين بوزير الداخلية آنذاك الياس المر، الذي كان منشغلا في شرح أهمية وابعاد العملية وتداعياتها لعدد من السفراء الأجانب.
4- عاتبت في حينها العميد منذر الأيوبي لإحجامه عن اعلام قيادة منطقة البقاع التي كنت أتولى قيادتها، بالعملية، أقله لإتخاذ الحيطة أمام أي رد فعل يمكن أن يحصل، وذلك وفق ما تفرضه الأصول، لكنه برر عدم حصول ذلك بأن القوة الأمنية استقدمت من بيروت وأن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء مروان زين على علم بذلك، وكذلك الأمنيين السوريين الذي أمنوا الغطاء اللازم للعملية.
5- إن تهدئة أهالي مجدل عنجر ومعالجة التداعيات استدعى انعقاد لقاء ليلي في منزل اللواء رستم غزالي في شتورا ضم مفتي البقاع الشيخ خليل الميس، وإمام مسجد مجدل عنجر، والمسؤولين الأمنيين في الجيش وقوى الأمن الداخلي في البقاع ومختار مجدل عنجر ورئيس بلديتها ووجوه أخرى من البلدة. وقد تم الاتفاق على سحب الأهالي من الشارع واستلام جثة الخطيب، وجرى الاتصال بوزير العدل للتنسيق مع الجهات المختصة للافراج عن النساء الموقوفات، في وقت كان وزير الداخلية آنذاك الوزير الياس المر غائبا عن السمع وهاتفه مغلق.
6- نورد هذا لتبيان حقيقة تلك الحادثة وملابساتها، ولوضع حد لتزوير تمادى من قبل أشخاص يعرف القاصي والداني مواقعهم واحجامهم وأدوارهم في تلك الفترة ويقدمون أنفسهم اليوم على انهم من يشفع بالقديسين وبالرئيس الحريري نفسه رحمه الله، متجاوزين في هلوساتهم زميل سابق لهم هو محمد زهير الصديق.
7- اخيرا إن هذا الرد سيضم الى جملة ردود وتوضيحات سابقة زودت بها من قبلنا المحكمة الدولية والقضاء اللبناني المختص، لوضعهما أمام مسؤولياتهما وليبنيان على الشيء مقتضاه.