أعلنت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" في بيان، أنها "بدأت بالتحضير لمراقبة العملية الانتخابية في طرابلس، مع صدور قرار
المجلس الدستوري في 21 شباط 2019 الرامي الى إبطال نيابة السيدة ديما جمالي وبالتالي اعتبار المقعد في دائرة طرابلس الصغرى شاغرا، وفور فتح باب الترشيح وتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 8 آذار 2019".
وأوضحت أنها "ستعمل على نشر 169 مراقبا ومراقبة في طرابلس (88 مراقبا، 81 مراقبة) في المراكز الانتخابية كافة، وذلك من أجل متابعة، مراقبة وتقييم العملية الانتخابية، وتقييم أداء الجهة المنظمة للانتخابات وأداء المرشحين/المرشحات والأحزاب وماكيناتها الانتخابية، اضافة الى تقييم العملية الانتخابية من ناحية احترام الفئات المهمشة وذلك بالتعاون مع التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا ومؤسسة مهارات".
ونوهت الجمعية بـ "احترام الإدارة الناظمة للانتخابات أي
وزارة الداخلية والبلديات للمهل القانونية والدستورية للانتخابات النيابية الفرعية"، آسفة "لتسويق البعض عن قصد أو عن غير قصد، بأن نتائج المعركة الانتخابية محسومة وإشاعة هذا الأمر في الإعلام وبين المواطنين خصوصا في طرابلس وهذا ما يعكس استخفافا بأصوات الناخبين والناخبات في طرابلس وقد يؤثر على نسبة المشاركة في العملية الانتخابية".
وحذرت من "محاولة الماكينات الانتخابية التأثير على هيئات القلم كما فعلت بعض الماكينات في الانتخابات الماضية حيث تمت استضافة رؤساء الأقلام في فنادق طرابلس على نفقة بعض الأحزاب السياسية، ما اضطر وزارة الداخلية حينها إلى تغيير بعض رؤساء الاقلام في اللحظات الاخيرة"، متمنية على وزارة الداخلية "توخي الحذر من تكرار مظاهر مماثلة في الانتخابات الحالية".
وذكرت الجمعية بـ"المادة 71 الفقرة أ-3 من قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017 المعطوفة على المادة 68 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/200 التي تتحدث عن ضرورة المساواة في المساحات الاعلامية بين المرشحين والمرشحات، وتأمين ظهور إعلامي متوازن للمرشحين والمرشحات الثمانية الذين يخوضون العملية الانتخابية الفرعية في طرابلس"، آملة من "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية أداء دورها في هذا الإطار".
وأكدت "ضرورة عدم تدخل رجال الدين في العملية الانتخابية، فبرغم من حق أي مواطن لبناني سواء كان رجل دين ام لا من التعبير عن رأيه السياسي، الا أن إقحام رجال الدين في العملية الانتخابية يؤثر على المساواة في الفرص بين المرشحين".
واستنكرت "لغة التهويل والوعيد المعتمدة من قبل بعض المرشحين ومنها الوعود بالمنح المدرسية والجامعية"، معتبرة هذا الأمر "وعدا بالرشوة الانتخابية ويجب وقفه فورا".
وذكرت الجمعية بتفسيرها لمواد القانون وتفسيرها للرشاوى وربطها بالانتخابات الذي ورد في تقريرها للعام 2018:
"لم يحظر القانون الانتخابي في مادته 62 الفقرة الثانية المساعدات النقدية والعينية إن كانت مقدمة من قبل مرشحين عمدوا هم و/أو مؤسساتهم على تقديمها بصورة متواصلة ومنتظمة على مدى السنوات الثلاث السابقة للانتخابات أقله، بحيث نصت المادة 62 على ما يلي:
تعتبر محظورة أثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر: التقديمات والمساعدات العينية والنقدية إلى الأفراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية أو العائلية او الدينية أو سواها أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية.
لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية..".
ولفتت الجمعية الى أنها "لطالما لم تميز في اطلالاتها الاعلامية وفي بياناتها الاعلامية لفترة الحملات الانتخابية بين المساعدات الانتخابية وبين الرشى الانتخابية التي عادة ما تتزايد في الفترة التي تسبق الانتخابات النيابية بأيام قليلة. فالحديث عن المساعدات النقدية/الرشى الانتخابية تعتبره الجمعية نوعا من أنواع الرشى الانتخابية الموصوفة والتي يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني في مواده 351 و356".
وأوضحت أن "الهدف من المادة 62 من قانون الانتخابات النيابية هو اضعاف امكانية مراقبة ومحاسبة المرشحين وإفساح المجال أمام استمرار الرشاوى الانتخابية غير المباشرة بشكل خاص، وهذا يدعو إلى العمل على تعديلات في قانون الانتخابات النيابية، وكذلك يجب ان يستند القضاء اللبناني الى قانون العقوبات لتجريم هذه الممارسات والحد من تأثيرها على ديمقراطية الانتخابات".