1- العسكريون المتقاعدون في الشارع
نفذ الضباط والعسكريون المتقاعدون سلسلة إعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية رفضاً لاي اجراء في الموازنة قد يطال تعويضاتهم ورواتبهم.
وأطلقت خلال الوقفات الاحتجاجية مواقف. وقد قال رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد المتقاعد مارون خريش، إنّ "الاعتصام مستمر الى ان تصدر إشارة واضحة ايجابية بإلغاء جميع المواد التي تتعلق بتخفيض رواتبنا او تعويضاتنا او التقديمات الاجتماعية عن مجلس الوزراء المنعقد في بعبدا".
واضاف: "نبعث برسالة الى مجلس الوزراء والى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والى الوزراء الذين يمثلون كتلهم بأننا اذا تبلغنا بأنهم أخذوا قرار بتخفيض رواتبنا لن نقبل بذلك، وسنبقى في الشارع مع خطوات تصعيدية قد تكون مؤلمة".
وتابع: "نحن لا نهدد، لكن نقول لهم لا تتعرضوا لمعاشات العسكر فنحن دفعنا محسوماتنا التقاعدية. اننا نطالب بحقنا، ونحن لا نأخذ من المواطن ضريبة لتغطية معاشاتنا"، مشيراً الى انّ "السبب في فشل الاقتصاد اللبناني هو السرقة والاهمال وعدم الادارة الرشيدة، وكذلك الطائفية والتبعية الى الخارج".
من جهته، قال العميد سامي رماح انّ "الاعتصام الذي ينفذه العسكريون المتقاعدون في بيروت، يشكل المشهد الجامع الموجود الآن، وهناك تأكيد، أننا لم نعد وحدنا المهدورة حقوقنا، بل كل الشعب اللبناني مهدورة حقوقه".
وأوضح أنّ "هناك ثلاث طرق لاستعادة قيامة الدولة، هي: رفع السرية المصرفية، إلغاء الحصانات عن كل الناس وقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. فليذهبوا إلى مزاريب الهدر في الكهرباء و"أوجيرو" والأملاك البحرية والنهرية والمرفأ"، مؤكدا أن "هناك الكثير من الأموال ليغطوا فيها عجز الدولة بدلا من جيوب الفقراء والعسكريين".
في المقابل، جدّد وزير المال علي حسن خليل، اثناء دخوله الى قاعة مجلس الوزراء، "التأكيد على ان لا مس برواتب العسكريين أو سواهم، وكل ما يحكى محاولة تسجيل مواقف ونسج صورة بطولة غير مستندة لأي واقع على الاطلاق".
2- ماذا يفعل وزير الدفاع على الحدود مع سوريا؟
أكد وزير الدفاع الياس بو صعب، خلال زيارته الحدود الشمالية الشرقية بين لبنان وسوريا، انّ "جنود الجيش تحدوا داعش من أجل حماية لبنان"، موضحا أن "هذه الجولة من أجل معرفة مواقع الجيش وأهميتها".
وشدد على ان "الجيش يقوم بمهامه من دون أن ينتظر منة من أحد، وقال: "أتعهد لكم بأني لن اكون الا مدافعا عن حقوقكم كما كلفني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
وأشار الى انّ "التخفيض الذي يحكى عنه اليوم يضرب حقوق الذي يضحي والجيش الذي لا يتظاهر ولا يتكلم نحن من سيتكلم عنه".
وأضاف بو صعب: "نحن في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قيادة الجيش ندرس الموازنة ونعرف أين يجب التقشف وسنكون على قدر المسؤولية، ولكن من غير المقبول ان يتحمل الجيش مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي وصلنا اليه اليوم ولا يجوز أن نستسهل المس بحقوق العسكريين".
وأكد ان "راتب التقاعد يحسم سلفا من العسكريين ومن غير المقبول أخذه منهم وليس بهذا الشكل يكون الإصلاح"، لافتا الى انه "يحق للعسكري المتقاعد أن يعيش بكرامة بعد سنين طويلة من التضحية والعطاء".
وحيا العسكريين المتقاعدين واعتذر منهم "لانّهم يضطرون للنزول الى الشارع للمطالبة بحقوقهم"، وتابع: "ندرس كل البنود من أجل التقشف للموازنة والجيش دائما على قدر المسؤولية وعلى الحكومة أن تغلق كل أبواب الهدر".
وأكد بو صعب انّ "مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية وفق ما نص عليه البيان الوزاري".
3- السفير السوري يحسم الجدل
أكّد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أنّه "سبق لدمشق أن خاطبت الأمم المتحدة في شأن لبنانيّة مزارع شبعا، وهناك مواقف صادرة عن وزير الخارجية السورية في هذا السياق، والمسؤولون اللبنانيون يعرفون أنّنا أبدَينا كلّ تجاوب ممكن في هذا الملف".
ونبّه في حديث لصحيفة "الجمهورية"، إلى "خطورة الموقف الّذي صدر عن أحد السياسيّين اللبنانيّين أخيرًا، لأنّ من شأنه أن يبرّر أو يغطّي الإحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا"، لافتًا إلى أنّ "حتّى لو افترضنا أنّ هذه المزارع سورية، لا يجوز أن يصدر كلام من هذا النوع، فكيف إذا كانت لبنانيّة أصلًا".
وشدّد علي على أنّ "مزارع شبعا لبنانيّة، والدولة السورية تقرّ بذلك، مع الأخذ في الاعتبار أنّه قد توجد بعض الأراضي المتداخلة او المشتركة مثلما يمكن أن يحصل عند أيّ حدود بين دولتين، خصوصًا أنّ هناك روابط وثيقة وصلات قربى تجمع عائلات سوريّة بأُخرى لبنانيّة، إنّما هذا لا ينفي في كلّ الحالات أنّ هوية "المزارع" هي لبنانية".
وبيّن السفير السوري أنّه "سبق لرئيس الحكوكة السابق فؤاد السنيورة نفسه، وهو المتناغم في خياراته مع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، أن أكّد أنّه سمع شخصيًّا من الوزير فاروق الشرع أنّ مزارع شبعا لبنانية. ولذا، فإنّ التشويش على هذه المسألة الآن مفتعل ولا يفيد سوى الاحتلال"، مركّزًا على "وجوب عدم تضييع البوصلة والتلهّي بمشكلات مفتعلة". وأوضح أنّ "المشكلة الأساسية والوحيدة تكمن في الإحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا".
وذكر أنّ "هناك قرارًا دوليًّا يطلب من العدو الإنسحاب منها، وما عليه سوى تنفيذ هذا القرار، وبعد ذلك لن نختلف مع الدولة اللبنانية حول مصير "المزارع" وترسيم حدودها، وكل الأمور ستكون على ما يرام"، مشيرًا إلى "استحالة حصول الترسيم في ظلّ الإحتلال الإسرائيلي المستمر لتلك المنطقة"، مؤكّدًا أنّ "سوريا تريد عودة المزارع المحتلة إلى لبنان".
وحول مطالبة البعض دمشق بتوقيع خريطة حدودية تثبّت لبنانيّة "المزارع" لتسليمها إلى الأمم المتحدة، دعا علي إلى "عدم الاستسلام لطروحات من هذا القبيل، والانسياق خلفها"، منبّهًا إلى أنّه "يُراد منها تقديم ذريعة للعدو تُسهّل عليه المناورة، وتبرّر استمرار احتلاله". وشدّد على أنّ "الأمم المتحدة تملك كلّ المعلومات والخرائط الضرورية، والأزمة ليست بين لبنان وسوريا بل بين لبنان والإحتلال الإسرائيلي".
4- "سريلانكا أمام تهديد حقيقي"
أعلنت السفيرة الأميركية لدى سريلانكا ألاينا تبليتز، الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة تعتقد أنّ أفراداً من المجموعة المتشدّدة التي يلقى باللوم عليها في تفجيرات عيد القيامة في البلاد ربما لا يزالون طلقاء ويخططون لمزيد من الهجمات.
وقالت قوات الأمن السريلانكية كذلك إنها تبقي على حالة تأهب عالية بعدما تلقت تقارير مخابرات عن أنّ المتشددين من المرجح أن ينفذوا ضربة جديدة قبل بداية شهر رمضان.
وقالت السفيرة في مقابلة مع وكالة "رويترز": ”تحقق تقدم رائع نحو القبض على هؤلاء المتآمرين لكنني لا أعتقد أن القصة قد انتهت... نعتقد أن تخطيطا نشطا يجري الآن لتنفيذ المزيد من الهجمات“.
وألقي القبض على عشرات الإسلاميين المشتبه بهم في سريلانكا متعدّدة الأعراق والديانات منذ هجمات 21 نيسان على فنادق وكنائس والتي قتل فيها أكثر من 250 شخصا منهم 42 أجنبيا.
وقال مسؤول بارز من المخابرات: ”ستظل إجراءات الأمن مشددة لعدة أيام لأن الجيش والشرطة ما زالا يتعقبان المشتبه بهم“.
وقال مصدر حكومي آخر لـ"رويترز"، إنّه جرى توزيع منشور داخل أجهزة الأمن الرئيسية يوجه قوات الأمن والشرطة في مختلف أنحاء البلاد للإبقاء على حالة تأهب عالية لأن المتشددين من المتوقع أن يحاولوا توجيه ضربة قبل رمضان.
وقالت السفيرة الأميركية تبليتز لـ"رويترز" إنّ خطر شن المزيد من الهجمات ما زال حقيقيا، وأضافت ”لدينا بالتأكيد ما يدفعنا للاعتقاد بأن مجموعة الهجوم لم تعد غير نشطة بالكامل. نعتقد أن تخطيطا قيد التنفيذ“.
ويساعد مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي السلطات السريلانكية في التحقيقات لكن تبليتز لم تورد مزيداً من التفاصيل.
وقال مصدر في مكتب رئيس سريلانكا، الثلاثاء، إنّ الحكومة رفعت الحجب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك وواتساب وفايبر والذي كان يهدف إلى منع انتشار الشائعات بعد التفجيرات.
وحظرت السلطات في سريلانكا على المسلمات ارتداء النقاب وذلك وفق قانون طوارئ بدأ تطبيقه بعد هجمات يوم عيد القيامة.
وتشتبه السلطات في أنّ أعضاء جماعتين محليتين لا يعرف الكثير عنهما وهما جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم نفذتا الهجمات على الرغم من أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عنها.
وتعتقد السلطات أنّ زهران هاشم مؤسس جماعة التوحيد الوطنية هو العقل المدبر للتفجيرات وأنه أحد تسعة انتحاريين شاركوا في تنفيذها.
وفي الهند قالت الشرطة إنها اعتقلت رجلاً (29 عاماً) في ولاية كيرالا القريبة من سريلانكا لتخطيطه لشن هجمات مماثلة. وقالت هيئة التحقيق الوطنية إن الرجل تأثر بخطب زهران هاشم.
5- الأنظار إلى نيوزيلندا مجدداً!
أعلنت شرطة نيوزيلندا، الثلاثاء، أنّ خبراء المفرقعات عثروا على حقيبة تحوي عبوة مريبة في عقار خال بمدينة كرايستشيرش التي قتل بها مسلح 50 شخصاً بالرصاص في هجمات على مسجدين في مارس آذار الماضي وإنّها ألقت القبض على رجل.
وأغلقت الشرطة الشوارع في منطقة فيليبستاون في المدينة وتم إرسال فريق مفرقعات ورجال إسعاف ومطافئ وطوارئ إلى المكان.
وقال قائد شرطة المنطقة جون برايس في بيان: ”عثرت الشرطة على حقيبة تحتوي على عبوة مريبة وذخيرة في عقار خال... في كرايستشيرش“.
وأضاف البيان أنّ وحدة المفرقعات أبطلت مفعول العبوة وأُلقي القبض على رجل من المدينة عمره 33 عاماً. وأعادت الشرطة فتح المنطقة في وقت لاحق.
وقالت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" إنّه تم استدعاء الشرطة بسبب ”تهديدات بوجود عبوة ناسفة“.
وسقط 50 قتيلاً وأصيب العشرات في هجمات على مسجدي النور ولينوود أثناء صلاة الجمعة في كرايستشيرش في 15 آذار الماضي، في أسوأ واقعة إطلاق نار في تاريخ نيوزيلندا. وواقعة يوم الثلاثاء كانت على بعد نحو كيلومتر من مسجد لينوود.
واتهمت السلطات برينتون تارانت (28 عاماً)، الذي يُعتقد أنه من المؤمنين بتفوق العرق الأبيض، بخمسين تهمة قتل.
وهزت الهجمات على مسجدين نيوزيلندا ودفعت الحكومة إلى المسارعة بتشديد قوانين امتلاك أسلحة.