رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان: قد نتخذ قراراً إيجابياً لإبداء حسن نية
قال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة لـ"الجديد" إنّ المسؤولية الأساسية في الإضراب لا تقع على عاتقنا ونحن لسنا هواة إضراب وحاكم مصرف لبنان أكد لنا في اجتماعنا معه اليوم أنّ هناك إيجابية ووعودا بعدم المس بحقوقنا".
وأضاف: "نحن مستمرون في الإضراب اليوم وعلى أساس اجتماع الجمعية العمومية غدا سيُتخذ القرار"، مؤكدا أنّ "حاكم مصرف لبنان ضد الإضراب وفي الوقت نفسه ضد القرارات المتخذة من الدولة".
وقال: "من الممكن أن نتخذ قرارا إيجابيا لإبداء حسن نية وفي حال تمّ إقرار الموازنة بصورتها الحالية سنمضي قدماً في إضراب مفتوح".
وأعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان في بيان "بعد لقاء مجلس النقابة مع حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، حيث تم التباحث بخلاصة الاتصالات التي جرت على ضوء قرار الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان بتاريخ 4/5/2019 والتي اوصت بالاضراب والاقفال التام المفتوح، بهدف وقف الاجراءات وشطب بنود مشروع الموازنة المتعلقة بمصرف لبنان وحقوق موظفيه، الامر الذي يخالف قانون انشاء المصرف كونه سلطة نقدية مستقلة له استقلاليته المالية والاجارية.
وبناء على طلب وتمني من الحاكم على مجلس النقابة وقف الاضراب والاقفال الذي احدث شللا في الاسواق المالية وبات يؤثر سلبا على حركة التحاويل الخارجية وحياة المواطنين، وذلك بناء على التطمينات التي تلقاها من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعدم تضمين مشروع الموازنة أية بنود تمس حقوق موظفي مصرف لبنان".
وبعد انتهاء الاجتماع، عقد مجلس النقابة جلسة طارئة واتخذ قرارا بعقد جمعية عمومية، وذلك غدا يوم الثلاثاء بتاريخ 7/5/2019 الساعة التاسعة والنصف صباحا في مركز النقابة في بيروت لشرح آخر المستجدات واخذ القرار المناسب على ضوء ما يصدر عن مجلس الوزراء بالنسبة لشطب البنود المتعلقة بمصرف لبنان وحقوق موظفيه".
ودعت جميع الموظفين من المركز والفروع كافة الى "الحضور لاتخاذ القرار المناسب".
حسن خليل: لا أحد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين
قال وزير المال علي حسن خليل رداً على أسئلة الصحافيين: " لا داخل الموازنة ولا خارجها هناك نية لتجاوز الأصول ... هناك قوانين تحكم العلاقة بين المركزي ووزارة المال وهو لا يخضع الى مرسوم انشاء المؤسسات العامة انما له نظام خاص يتبع لقانون النقد والتسليف وبالتالي اثارة الموضوع ليس سوى بروباغاندا مشبوهة وكلام سخيف للتغطية عل بعض الامور التي تحصل... لا احد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين اما زيادة الضريبة على الفوائد من ٧ الى ١٠ بالمئة نصر عليها وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها".
بورصة بيروت تُعلّق التداول حتّى إشعار آخر
علقت بورصة بيروت التداول حتى إشعار آخر بسبب إضراب موظفي مصرف لبنان، وفق وكالة "رويترز".
واضافت بورصة بيروت في بيان شارحة: "نظراً للإضراب المفتوح المعلن من قبل موظفي مصرف لبنان، وبما أن عمليات التداول في البورصة لا تكتمل بشكل كامل وسليم وآمن إلا من خلال مقاصة وتسوية العمليات، وكون عمليات التسوية والمقاصة أصبحت غير ممكنة من قبل شركة ميدكلير بفعل هذا الإضراب وفقاً لتأكيدها وحماية لحقوق المستثمرين في البورصة، قررت بورصة بيروت وقف التداول في أسواقها لحين زوال الأسباب المشار إليها وحتى إشعار آخر من قبلها يعمل بهذا التعميم فور نشره".
الحريري حذّر الموظفين المضربين عن العمل
أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة ادارية حملت الرقم 2019/14 صباح اليوم وجاء فيها: "عملا بنص المادة 14 من قانون الموظفين التي توجب في فقرتها الأولى على الموظف أن يستوحي في عمله المصلحة العامة من دون سواها وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة من دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال الأمر الذي ينسحب على كل القائمين بخدمة عامة في مختلف السلطات والادارات والمؤسسات العامة سندا للنصوص المرعية الاجراء.
وعملا بنص المادة 15 من القانون عينه التي تحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة والتي تحظر أيضا في فقرتها الثالثة على الموظف أن يُضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب وعملا بالمبادىء العامة وبالقوانين النافذة التي ترعى الوظيفة والخدمة العامة في السلطات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وحرصا على تأمين حقوق جميع القائمين بخدمة عامة وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة بما يؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة والحؤول من دون شلها أو تعطيلها، وحرصا على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار.
يُطلب من الادارات الرسمية كافة وكل الهيئات الرقابية تنفيذ المبادىء والنصوص المشار اليها اعلاه وترتيب النتائج القانونية على انواعها بحق المخالفين".
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنّه بناء على الشكوى المقدّمة من وزير الخارجية جبران باسيل، كلّف النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر المديرية العامة لامن الدولة إجراء التحقيق اللازم في موضوع تسريب مراسلات دبلوماسية خلافاً للقانون إلى إحدى وسائل الإعلام وقد حضر فريق من أمن الدولة الى مبنى الوزارة لهذه الغاية.
وأفاد مراسل "الجديد" أنّ التحقيقات في وزارة الخارجية تتركز حول تسريب برقيات سفير لبنان الى واشنطن والتي تلخص مجريات زيارة وفد لبنان الى اميركا ولقاءاته".