21 يوماً على اعتقال اللبنانيين: علي حسين ياسين (43 عاماً) مع صهره حسين محمود ياسين (53 عاماً) في أوغندا من قبل جهاز الأمن القومي الأوغندي، ولم تفلح اتصالات اللبنانيين في أوغندا ولا اتصالات القنصل اللبناني ياسر أحمد في الإفراج عنهما أو حتى رؤيتهما ومعرفة مصيرهما، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاخبار".
وفي السياق قال كمال ياسين والد علي: "يوم الاعتقال، كان حسين ياسين قد انتقل من مطار تنزانيا الى أوغندا بداعي السرعة للسفر من هناك الى لبنان، بعدما وصله نبأ وفاة والدته".
واشار الأخير إلى أن صهره حسين ياسين "كان يحمل جواز السفر الأوغندي، فاتصل بشقيق زوجته علي ياسين لإحضار جواز السفر اللبناني، فحضر علي وأعطاه جوازي السفر في صالة المطار". كان الهدف استخدام أحد الجوازين للخروج من أوغندا والآخر لدخول لبنان، كما كان يفعل دائماً. ويبدو أن ذلك أثار شكوكاً لدى الأجهزة الأمنية في المطار، ما أدى الى منع حسين ياسين من السفر، فخرج من المطار بعدما طلب من ابن عمه علي الحضور لإيصاله الى منزله، لكن جهاز الأمن القومي الأوغندي اعتقلهما فجأة، لتختفي أخبارهما مدة ثلاثة أيام.
وبعد اختفائهما مباشرة، أثار ذوو المعتقلين الخبر فتدخل القنصل أحمد وأجرى اتصالاته، لكن من دون أن يصل الى أي نتيجة، إلا بعدما اعترف جهاز الأمن القومي بأن المعتقلين لديه ويجري التحقيق معهما على خلفية الاشتباه بحيازة أحدهما جواز سفر مزوراً. لكن جهاز الأمن رفض أن يقابلهما أحد أو حتى أن يرسل لذوي المعتقلين أي دليل يثبت وجودهما لديه. لكن سرعان ما نشرت صحيفة "كامبالا بوست" الأوغندية خبراً تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن "عملية أمنية شارك فيها الموساد الإسرائيلي أدت الى اعتقال الناشط في حزب الله حسين محمود ياسين قبيل صعوده الى الطائرة المتوجهة الى لبنان".
وزعمت الصحيفة أنه "عميل سري لحزب الله"، ولم تشر إطلاقاً الى المعتقل علي ياسين. كل ذلك أثار بلبلة لدى المغتربين في أوغندا، لأن "التهمة جاهزة لأي منهما وفق إشارة الموساد"، يقول أحد المغتربين الجنوبيين في أوغندا، معتبراً أن "السكوت عن هذا الأمر يعني تعريضنا جميعاً للتشرّد، وخصوصاً أن المعتقلين لم يخالفا القوانين".
ويرى أبناء بلدة مجدل سلم أن ما حصل مع ابني البلدة هو من ضمن الحملة الأميركية الإسرائيلية على اللبنانيين المغتربين وخاصة أبناء الجنوب اللبناني، وأن لصق هذه "التهمة" جاء بعد خروج حسين ياسين من المطار، ولم يتم اعتقاله هناك، بل الإشكالية القانونية المتعلقة بحمل جواز السفر الأوغندي إلى جانب اللبناني، هي التي أثارت حفيظة الأجهزة الأمنية لتعود وتقرّر، بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي، لصق تهمة العمل لمصلحة حزب الله. المثير للانتباه هو ضعف العلاقات الدبلوماسية في أوغندا والعديد من الدول الاغترابية، رغم أن القنصل كان قد أرسل الى وزارة الخارجية اللبنانية كتاباً أثار فيه مشكلة اعتقال اللبنانيين، لكن لم يصدر عن الوزارة أي تصريح بهذا الخصوص. كما أن وزير الخارجية جبران باسيل اعتبر، يوم أمس، أن "اللبنانيين منتشرون في كل مكان والدولة ليست مسؤولة عن أي عمل يقوم به المغتربون في الخارج".
الى ذلك قالت ولاء ياسين (ابنة حسين ياسين)، رداً على الوزير باسيل: "والدي وخالي تم اعتقالهما، وما حصل معهما لم يجر وفق القوانين والأعراف الدولية والدبلوماسية، فقد عمد جهاز أمني الى اعتقالهما من خارج المطار، ولم يتم الاتصال بنا أو بالقنصل اللبناني، وقد علمنا صدفة بعد ثلاثة أيام بأن جهاز الأمن القومي هو الذي اعتقلهما"، مبينة أنها تعلمت ونشأت مع إخوتها وأقربائها في أوغندا، وكانت تدير أعمال والدها التجارية، "ولنا علاقات ممتازة مع الأوغنديين، ومعظمنا يحمل الجنسية الأوغندية، وكنا نشرف على تعليم طلاب أوغنديين في أكثر من مدرسة. أما خالي فهو تاجر مواد بناء، وهو معيل لأكثر من عشرين فرداً، وما حصل يعني توقف مصدر رزق عدة عائلات لبنانية"...