علمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية ومصرفية أن طلب المجتمعين في الاجتماع المالي الذي عقد في بعبدا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي "لم يأت مقروناً بخطوات عملية وملموسة، وجاءت نتائج الاجتماع على عكس ما كانت تتطلع إليه جمعية المصارف".
وأكدت المصادر نفسها أن الاجتماع انتهى كما بدأ ولم يحمل أي جديد وعزت السبب إلى تعذّر تعديل قانون النقد والتسليف بما يسمح بفرض قيود لفترة استثنائية على التحويلات المالية إلى الخارج، نظراً للظروف المالية التي يمر بها البلد.
وقالت إن القيود على هذه التحويلات تقوم بها المصارف بناء على تعليمات شفوية صادرة عن سلامة وباتت في حاجة إلى تقنينها من خلال تعديل قانون النقد والتسليف، وهذا ما لم يحصل. وكشفت أن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في الحكومة المستقيلة سليم جريصاتي أفتى لحاكم مصرف لبنان باتخاذ القرار في هذا الخصوص استناداً إلى المادة 70 في قانون النقد والتسليف من دون تعديله وبغطاء سياسي تؤمنه الدولة.
وتابعت الصحيفة ان الاجتماع لم يأتِ على ذكر أي موقف من الأزمة الحكومية مع أن مشروع البيان الذي حمله معه رئيس جمعية المصارف سليم صفير إلى بعبدا كان يلحظ ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة لما لها من دور في أن يستعيد البلد ثقته التي لا تزال مفقودة. ولفت صفير، كما قالت المصادر، إلى أن النظام المصرفي وحده لا يستطيع أن يستعيد هذه الثقة في ظل ارتفاع منسوب القلق والخوف لدى اللبنانيين وهو في حاجة إلى الدور المرسوم للدولة في هذا المجال، خصوصا أن الجميع يترقّب من سيشكّل الحكومة ومن هم الوزراء.
لكن "المفاجأة" جاءت على لسان جريصاتي الذي خاطب الحضور بقوله، بحسب المصادر: "عليكم أن تقوموا بشغلكم ونحن من جانبنا نقوم بشغلنا". وعليه لم يكن من ضرورة لهذا الاجتماع لأن من حضره "خرج بانطباع يعكس مدى الارتباك السياسي، وإلا لم يكن جريصاتي مضطراً لمخاطبة المجتمعين بهذه اللهجة وكأن القطاع المصرفي ليس معنياً بتأليف الحكومة". ومع سقوط التسوية الرئاسية، يتأرجح لبنان بين مرحلة سياسية جديدة مؤشرها بداية ولادة الحكومة شبه الجامعة، وإقحام البلد في مواجهة من خلال تشكيل حكومة من لون واحد.