تقدم المحامي مروان ضاهر بصفته وكيلاً عن رئيسة هيئة ادارة السير والمركبات هدى سلوم بطلب من النيابة العامة التمييزية لاطلاق سراح موكلته.
وجاء في طلب المحامي ما يلي: "بتاريخ 13 -12 -2019 استجوب قاضي التحقيق الاول في بيروت المستدعية لمدة ثلاث ساعات وبعد اطلاعه على الملف وعلى مجمل التحقيقات التي اجريت وعلى بعد المستندات التي رفضت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان استلامها اصدر قراراً قضى بترك المستدعية فنظر من قبل النائب العام الاستئنافي في بيروت المختص وفقاً للصلاحية فجرى اصدار مذكرة الترك وتوجيهها الى مكان توقيف المستدعية اي نظارة قصر العدل في بعبدا الا ان المفاجاة كانت برفض تنفيذ هذه المذكرة بناءاً على طلب شفهي موجه من قبل النائب العام الى عناصر نظارة قصر العدل في بعبدا مما يعني ان المستدعية محتجزة دون اي سند قانوني من قبل النائب العام التي استغلت سلطتها".
وتابع المحامي في طلبه: "لما كان من الثابت انه يوجد قرار مسبق ونية ثابتة بتوقيف المستدعيى من قبل النائب العام من خلال تصرفاتها التي ظهرت منذ بداية التحقيقات الأولية وخلال الاستماع الى المستدعية والادعاء عليها وتوقيفها خلافاً للاصول ومن دون اي دليل يصلح حتى للشك وايضاً دون الاستحصال على اذن من وزيرة الداخلية الذي جاء قرارها محدداً لناحية الاستماع اليها بصفة شاهد فقط من دون الحق بملاحقتها والادعاء عليها ، واحالتها امام قاضي التحقيق الاول في بيروت الذي اصدر قراراً بتركها بعد استجوابها فوراً، وجرى التصديق عليه من قبل النيابة العامة في بيروت وفقاً للصلاحية وقد تعزز ثبوت هذه النية المسبقة برفق النائب العام تنفيذ قرار الترك بصورة مخالفة للقانون ومن ثم توقيفها دون استجوابها مجدداً بموجب محضر او الادعاء عليها وفقاً للاصول القانونية مما يشكلجرائم احتجاز حرية واستغلال السلطة"....
وطالب المحامي من النيابة العامة التمييزية باطلاق سراح سلوم "بكونها نحجوزة بصورة مخالفة للقانون .."، وفق ما جاء في الطلب المقدم للنيابة العامة التمييزية .