قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، بكما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
وكانت قد أفادت معلومات الجديد أنّ القضاء المالي سيحجز على أصول المصارف ويفرض عدم التصرّف بها من أموال وعقارات تابعة لرؤساء مجالس الادارات والمديرين.
والمصارف هي:
-بنك عودة
-بنك لبنان والمهجر
-فرنسبنك
-بنك بيبلوس
-بنك سوسيتيه جنرال
-بنك بيروت
-بنك البحر المتوسط
-بنك اللبناني الفرنسي
-بنك الاعتماد اللبناني
-بنك انتركونتينانتال
-بنك فيرست ناشونال بنك
-بنك لبنان والخليج
-بنك بيروت والبلاد العربية
-بنك الشرق الاوسط وافريقيا
-بنك سيدروس
-بنك فدرال لبنان
-الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان
-بنك الموارد
-بنك اللبناني السويسري
-بنك مصر لبنان
-بنك سرادار