سألت مصادر لـ"الشرق الأوسط" عن تمادي الخلاف بين الرئيسين بري ودياب حول تأمين عودة اللبنانيين الذين لا يزالون في الخارج وعلى رأسهم المغتربون في الدول الأفريقية، خصوصاً أن رئيس المجلس لم يتردد في
توجيه انتقادات غير مسبوقة للحكومة على تقاعسها في هذا المجال، وكذلك تصاعد الخلاف بين
دياب وبري حول مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» لفرض قيود على السحوبات والتحويلات بالعملات الصعبة.
ونقلت مصادر نيابية عن بري قوله إن هذا المشروع يطبّق منذ فترة ليست قصيرة ويرتدّ سلباً على أموال المودعين، مع أن شرعنته تؤدي إلى تغيير الهوية الاقتصادية للبنان التي تقوم على الاقتصاد الحر، وهذا ما ورد في مقدمة الدستور اللبناني، وبالتالي لا بد من تعديل النص الدستوري في هذا الخصوص وهذا يتطلب أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون لتعديله بموافقة ثلثي أعضائها على أن يقرّه البرلمان في اجتماع
الهيئة العامة بعدد مماثل.
يضاف إلى ذلك الخلاف حول ملف الكهرباء الذي حضر في الاجتماع الأخير بين دياب وبري الذي لا يرى جدوى في إنشاء معمل في سلعاتا لتوليد الطاقة كما يطالب
باسيل، ويقترح إنشاء معملين؛ الأول في شمال
لبنان والآخر في الجنوب.
لذلك باتت الحكومة محاصَرة بتصاعد الخلافات داخل مكوناتها، وهذا ما يبرر اندفاع «حزب الله» للإبقاء عليها تحت السيطرة وقطع الطريق على تفلُّت الوضع باتجاه تهديد التضامن الحكومي الذي يرزح حالياً تحت وطأة إصرار باسيل، كما تقول مصادر بارزة في المعارضة، على «اجتياح» التشكيلات لعلها تزيد من طموحاته الرئاسية.