عقدت الهيئة الإدارية لنقابة الصرافين في
لبنان إجتماعا برئاسة النقيب محمود مراد حضره جميع الأعضاء، إثر إجتماع أعضاء هيئة مكتبها بالمدير العام للامن العام
اللواء عباس إبراهيم.
وأشاد المجتمعون في بيان بـ "اللقاء البناء والمفيد الذي عقدته النقابة مع اللواء إبراهيم، بناء على طلبه وبرغبة منها واطلعته على حيثيات وتوجهات النقابة والتي تتفق مع توجهات حاكم
مصرف لبنان الأستاذ
رياض سلامة".
في هذا السياق أكدت النقابة "أمام اللواء إبراهيم تأييدها للتعميمين الأخيرين الصادرين عن حاكم مصرف لبنان (رقم 148 مُرفق به القرار الأساسي 13215 موجه للمصارف ويتعلق بإجراءات إستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، والرقم 149 مرفق به القرار الاساسي 13216 موجه للمصارف ولمؤسسات الصرافة والمتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية)".
وجدد النقيب مراد أمام اللواء إبراهيم "تأكيد النقابة إعتمادها أسعار التداول للعملات الأجنبية بما فيها الدولار الأميركي على ما ستفرضه قوة السوق المحتكمة للعرض والطلب بالتنسيق مع
الوحدة المختصة في مصرف لبنان، وفقا للتعميم الأساسي 149 تاريخ 3/4/2020 القاضي بتولي
مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التداول بالعملات الأجنبية النقدية وخصوصا بالدولار الأميركي وفقا لسعر السوق مع بعض شركات الصرافة من الفئة (أ) ممن يتقدمون بطلب الإشتراك وإنشاء منصة إلكترونية مع المصارف، والمؤسسات المالية وشركات الصرافة".
وأكد وفد النقابة للواء إبراهيم أن "أساس نجاح وتفعيل العمل بالتعميم الجديد وتحقيق أهدافه، يفرض حكما على الجهات القضائية والأمنية مشكورة الإستمرار بملاحقة وقمع منتحلي صفة مهنة الصرافة، غير المرخص لهم، والمتفلتين من أي ضوابط رقابية أو ضريبية، وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم، لتمكين الصراف المرخص له والشرعي المساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة من التعميم ووقف نشاط السوق السوداء التي تقوى وتتوسع يوميا بشتى الطرق غير القانونية، وذلك بهدف التخلص نهائيا من هذه
الظاهرة غير الشرعية والتي دونها لا تحقيق لأي من الأهداف المرجوة".
وختم البيان: "في المحصلة إن
نقابة الصرافين في لبنان تمضي قدما في تحقيق المصلحة العامة وفق توجهات مصرف لبنان وتشدد على أهمية قمع منتحلي صفة الصرافين بدون وجهة حق".