قدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور مداخلة في الجلسة التشريعية لمجلس النواب الذي انعقد في الاونيسكو
اليوم، وذلك في ما يتعلق باقتراح قانون رفع السرية المصرفية بالصيغة التي كان مقدما فيها، وقد أقره المجلس بعد حذف البند الذي اعترض عليه اللقاء الديمقراطي، وجاء في مداخلة ابو فاعور:
"دولة الرئيس، يقول
كمال جنبلاط إن المؤسسات تقوى بتطهير نفسها، والأفكار ايضا والاقتراحات تقوى بتنزيه نفسها، والمشروع الذي بينا أيدينا يحمل فكرة نبيلة، ولكن نبل الفكرة لا يفترض دوما نبل الهدف او نبل المقصد.
دولة الرئيس، السياسي محكوم ومدان اليوم في ذهن المواطن، وليس من سياسي عاقل يريد تبرئة ساحته أو ذمته لا يقبل بهكذا فكرة اصلاحية. لكن اعود الى ما قاله الزميل الاستاذ انور
الخليل حول دور القضاء في هذا الأمر والشبهة حول هذا الدور مع موافقتنا على ما عدا ذلك في المشروع.
أوجّه بداية سوالاً بريئاً إلى معالي وزيرة العدل وإلى دولة رئيس الحكومة؛ اين اصبحت التشكيلات القضائية وما الذي يعيق توقيعها وإصدارها؟
ثانيا أيضًا أسأل وزيرة العدل ورئيس الحكومة: أين أصبحت ما اصطلح على تسميته بحملة التطهير القضائي الذي طبلت آذاننا به على مدى أشهر وكنا نقرأ على صفحات الصحف كل تفاصيل المحاكمات، السمسار الفلاني يعمل مع القاضي الفلاني وفلان قبض من فلان، حتى دبيب النمل في التحقيقات كنّا نعلم به، ثم سمعنا ان القاضي الفلاني سيحاسب والقاضي الفلاني سيطرد والقاضي الفلاني سيتم التعويض عليه بموقع خارج القضاء واليوم توقف كل شي او هكذا نظن ولَم نعد نسمع شيئا عن الموضوع.
ثالثاً: السياسي مدان حكماً، لكن فيما خص روساء البلديات واعضائها والمخاتير واعضاء المجالس الاختيارية، في كل قرية هناك رئيس او عضو بلدية ومختار وعشرات المنافسين والاخصام، فهل تستكينون للقضاء او لبعضه في الدخول في هكذا صراعات وخلافات؟
هل لنا ان نذكر كيف تم الضغط على بعض القضاة من قبل بعض السياسيين الذين هددوا بالعقوبات فتم الدوس على القضاء وعلى الموسسات وعلى مشاعر اللبنانيين وتضحياتهم خاصة تضحيات الجنوبيين وخرج العميل عامر فاخوري من السجن حرا بريئا وتبخترت بِه طائرة اقلته خارج
لبنان؟
هل لنا ان نتذكر المآل الحالي لملف الفيول المغشوش وكيف يتم توجيهه سياسيا وحرفه عن بعض المسؤولين ونحن هنا مع محاكمة كل المتورطين؟
هل لنا ان نتذكر بالتدخلات السياسية في الاحداث الاليمة التي حصلت منذ عام في الجبل وكيف تمت إزاحة قضاة والإتيان بقضاة من العطلة وفرضت قرارات على القضاء ولم يتم تسليم المطلوبين فيما المطلوبين من جهات اخرى سلموا ولا يزالون في السجون؟
هل لنا أن نتذكر وزير عدل سابق يرفع
سماعة الهاتف امام شاشة الكاميرا ويقول لقاض: شيري ، بدّي حكم على ذوقك؟
هل لنا ان نتذكر البيانات الدائمة لنادي القضاة والشكوى الدائمة من التدخل السياسي في القضاء؟
دولة الرئيس .
كما قلت الفكرة نبيلة ونحن معها لكننا لا نعتقد ان بعض القضاء يؤتمن على هكذا مهمة يراد منها الانتقام السياسي رغم قناعتنا بوجود عدد كبير من القضاة اصحاب النزاهة والجدارة، وبالتالي فنحن نطلب ابطال ولاية القضاء ما دام غير مستقل على هذه المهمة في ظل تغول السلطة على القضاء".