اعلنت
نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي في
لبنان في بيان اصدرته
اليوم ، عن "توجه الموظفين الى التوقف عن العمل بعد انتهاء مهلة ال 48 ساعة التي اعطتها النقابة الى المعنيين لحل مشكلة الرواتب التي تم حجبها عن موظفي شركتي الخليوي لشهر أيار، موضحة النتائج السلبية التي ستنعكس على خدمة الخليوي التي يستفيد منها اكثر من 4 ملايين
مشترك".
وجاء في بيان موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي في لبنان الاتي:"تلفت النقابة عناية اهلنا واحبائنا من المواطنين، الى انه وبعد انتهاء مهلة ال 48 ساعة التي اعطتها النقابة الى المعنيين لحل مشكلة الرواتب التي تم حجبها حتى الساعة عن موظفي شركتي الخليوي لشهر أيار دون وجه حق. سوف يتجه الموظفون مرغمون الى التوقف عن العمل مما سينعكس على خدمة الخليوي التي يستفيد منها اكثر من 4 ملايين مشترك.
لذلك، يهمنا ان نؤكد لكل المعنيين ان قرار التوقف عن العمل هو قرار جدي وليس للاستهلاك الإعلامي، ويهمنا بالتالي ان نلفت نظر اللبنانيين الى مفاعيل التوقف عن العمل وانعكاسه عليهم:
اولا: توقف تزويد السوق ببطاقات التشريج، أما بالنسبة الى الخطوط الثابتة، فإنها ستبقى مفعّلة ولن يتم ايقافها، لكن سيؤدي ذلك الى رفع قيمة الفواتير غير المدفوعة حيث ستستمر متاجر الشركتين مقفلة أمام المشتركين.
ثانيا:تقنيا، ستتأثر الشبكات، بحيث ستتوقف الفرق الفنية عن اصلاح الاعطال التي قد تطرأ، مما سيؤدي الى توقف خدمتي التخابر الصوتي والانترنت. إضافة الى أن خدمة الزبائن ستتوقف بشكل كامل، عبر الخط الساخن 111 call center، اضافة الى ان الخدمات الفورية عبر وسائل التواصل الإجتماعي والـLive Chat ستتأثر ايضا، مما سيمنع المشتركين من امكان وقف او تفعيل خدماتهم او خطوطهم.
وبناء على ما تقدم، تؤكد النقابة لجميع اللبنانيين:
اولا: حرصها الشديد على هذا القطاع وديمومة استمراريته في المساعدة في عملية النهوض الإقتصادي والصحي والتربوي .
ثانيا: ان إنقطاع او توقف اي خدمة يقدمها قطاع الخلوي لا يتحمل مسؤوليتها الموظفون، بل المسؤولية كاملة تقع على عاتق كل المعنيين الذين يماطلون في دفع رواتب الموظفين وحقوقهم.
ثالثا: نعتذر مسبقا من جميع اللبنانيين عن اي صعوبات او ضرر ممكن ان يلحق بأعمالهم ومصالحهم او اي شيء ينتج بسبب توقف خدمات الخلوي، لقد عملنا 25 سنة في خدمتكم وسوف نستمر.
نأمل من جميع المعنيين ان يتحملوا مسؤوليتهم امام الشعب اللبناني وان يستجيبوا لصرخة أصحاب الحقوق من الموظفين والكف عن السياسات المضرة بهذا القطاع، الذي هو رافعة الاقتصاد وفخره، وعدم الحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد الوطني".