كشفت مصادر فلسطينية أن حركة "فتح" كبرى فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" تعيش مأزقاً حقيقياً في أعقاب جريمة اغتيال قائد "كتيبة شهداء شاتيلا" العميد "الفتحاوي" طلال بلاونة الملقب بـ "الاردني" ومرافقه ابن شقيقه شعبان بلاونة قبل ايام في وضح النهار وفي مربعه الأمني عند الطرف الجنوبي في مخيم عين الحلوة - صيدا.
واشارت المصادر لـ "الراي" الكويتية الى أن "صاحبة الرصاصة الاولى" التي لم تستوعب بعد هول الصدمة تقف عاجزة امام الخيارات الصعبة "فلا هي قادرة على خوض معركة عسكرية مباشرة للاقتصاص من الجناة، اذ ستؤدي حتما الى اقتتال داخلي وفتنة عملت جهدها مع بقية القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية لتجنب الشرب من كأسها المُر وقد تعرف بدايتها دون نهايتها، ولا هي قادرة على الصمت والوقوف مكتوفي بعدم الرد، لان ذلك يعني المزيد من ضعفها وانهيار قوتها العسكرية وهيبتها المعنوية امام تمدد المجموعات "الاسلامية المتشددة" التي توجه اليها اصابع الاتهام سراً وعلناً.
واوضحت المصادر، ان "فتح" ترى نفسها "هي المستهدفة اولاً واخيراً خلافاً لكل التحليلات التي اعتبرت ان المستهدف المباشر بعملية اغتيال العميد الاردني هو قائد "الكفاح المسلح الفلسطيني" السابق في لبنان العميد محمود عبد الحميد عيسى "اللينو" الذي شكل رأس حربة في مواجهة "المجموعات الاسلامية المتشددة" في اكثر من محطة، بعد زيارة لافتة له قبل اسبوعين الى معقل "فتح" في منطقة "البركسات" حيت التقى قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب رغم ان البحث تناول تحصين أمن المخيم و "اجراء مصالحات" بين المتخاصمين، وليس نسج "تحالفات" لاي مواجهة".
في المقابل، ابلغت مصادر "فتحاوية" مسؤولة أن الحركة تعمل على محورين هذه الايام على قاعدة "العضّ على الجراح" وانتظار ما سيؤول اليه اجتماع "اللجنة الامنية الفلسطينية العليا" المزمع عقده قريباً، حيث ستضع القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية أمام مسؤولياتها بعد الاشتباه بالجناة الذين نفذوا عملية الاغتيال والذين باتوا معروفين من "لجنة التحقيق" التي استمعت الى افادات الشهود وراجعت بعض كاميرات المراقبة، وصولا الى المطالبة بملاحقتهم واعتقالهم وتسليمهم للقضاء اللبناني.
وهنا تطرح تساؤلات هل هي قادرة على اتخاذ قرار موحد وعلى فعل ذلك؟ ام تتجه نحو دائرة مفرغة من الانقسام وصولاً الى الخلاف والاختلاف، ليتقدم المحور الثاني في حال فشل الاول بالعمل بصيغة "فتحاوية" منفردة واعتماد خطة مزدوجة: "وقائية" لحماية الكوادر الذين وُجهت لهم تعليمات بضرورة اتخاذ المزيد من الاجراءات الامنية الشخصية وعدم التنقل الا للضرورة، و"أمنية" لمواجهة المتهَمين والاقتصاص منهم، باعتبار ان "العض على الجراح" ليس نابعاً من ضعف وانما من الحرص على الحفاظ على الموقف الفلسطيني الموحد وعلى حماية أمن المخيمات والجوار اللبناني وعدم الانجرار الى مخطط مشبوه يكرر سيناريو "نهر البارد" في شمال لبنان ومخيم "اليرموك" في سورية.