قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة المستقيلة ملزمة الآن بقوننة التدقيق الجنائي المالي في حسابات الدولة، مع أن هناك من يعارض إسناد هذه الصلاحية إلى حكومة مستقيلة، لأنها لا تستطيع الانعقاد إلا لظروف قاهرة واستثنائية لا تسري مفاعيلها على التدقيق في الحسابات المالية.
ولفتت المصادر إلى أنه من غير الجائز القفز فوق ضرورة قوننة عملية التدقيق، وهذا ما شهده شاهد من أهله، في إشارة إلى الموقف الذي صدر في نهاية الجلسة عن رئيس
لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب
جورج عدوان، الذي كان شكّل رأس حربة في استهدافه حاكم
مصرف لبنان رياض سلامة، وفي الضغط تأييداً لرسالة عون، وقالت إن لا مفر، كما قال، من قوننة التدقيق المالي.
وأكدت المصادر نفسها أنه كان سبق، بعد «اتفاق الطائف»، أن
صادق البرلمان على موازنة حكومة مستقيلة، ورأت أن الحكومة الحالية لا تستطيع أن تتقدم بمشروع قانون تريد من خلاله قوننة التدقيق المالي، وعزت السبب إلى أمرين: الأول يعود إلى أن الأولوية يجب أن تُعطى لمناقشة موازنة العام المقبل، وبالتالي ليس في مقدورها أن تتجاهل هذا الأمر مع انقضاء المهلة الدستورية لإحالة مشروع الموازنة إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
أما الأمر الثاني فيعود، بحسب المصادر النيابية، إلى أن الحكومة المستقيلة لا تستطيع التوقيع على عقد مع شركة للتدقيق المالي، لأنها في حاجة إلى عقد نفقة جديد لتغطية كلفة هذا التدقيق، وهذا ما يمنع الحكومة من تأمينها، لأنها تتولى تصريف الأعمال على نطاق ضيق.